عقدت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني اجتماعها السنوي الـ٦٦، حيث تم الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٠ بهذا الخصوص.
وفي كلمته للمساهمين خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، سعد نبيل المعشر، وحضور أعضاء مجلس الادارة، والرئيس التنفيذي، المدير العام للبنك، محمد موسى داود، ونائب الرئيس التنفيذي، المدير العام، الدكتور أحمد الحسين، وبحضور العديد من المساهمين، أوضح رئيس المجلس بأن العام ٢٠٢١ كان عاماً انتقالياً يحمل في طياته التفاؤل بالعودة الاقتصادية الطبيعية بالرغم من استمرار الضغوط والتبعات الاقتصادية التي أفرزتها جائحة كورونا وعززتها مؤشرات بوادر التعافـي الاقتصادي والتي ترافقت مع تسجيل الاقتصاد الوطني، نسبة نمو قدرت بحوالي ٢٪، وتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة في ظل الإجراءات التخفيفية والعودة التدريجية للقطاعات الاقتصادية. وقد كان عاماً استثنائياً بصورة خاصة، لأسرة البنك الأهلي الأردني، نظراً لتظافر جهودهم، وعملهم بروح الفريق الواحد والإصرار على تذليل العقبات والتحديات، في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة فرضتها الجائحة.
وفيما لا يزال العالم يتعافى من جائحة كورونا، والآثار السلبية التي ترتبت عليها، فقد أكدت هذه الجائحة أهمية التحول الرقمي في التأقلم مع الصعوبات والتحديات التي أوجدها هذا الوباء.إذ كان البنك الأهلي الأردني مستعداً لإطلاق عدد من التطبيقات الذكية، ومنصات الدفع الالكتروني، بعد أن كان قد أتم بنجاح بناء وتطوير البنية التحتية التقنية للبنك، خلال الأعوام الماضية، مما جعله في موقع متقدم، للاستفادة من الاعتماد المتنامي على الاستخدامات التقنية، معززاً بذلك سبل إحلال منصته الالكترونية، وفتح آفاق جديدة للعمل المصرفـي، من خلال توسيع قاعدة الاشتمال المالي للمجتمعات المحلية. وقد أعلن البنك، عن إطلاق عدد من التطبيقات الذكية.