البطاقة التمويلية تُفرج عن 93 دولاراً من الودائع

كتبت رنى سعرتي: لا توحي المؤشرات المحيطة بموضوع البطاقة التمويلية بأنها ستقلع عمّا قريب، وستكون البديل العادل لعملية رفع الدعم، والتي ستؤدي الى ارتفاع دراماتيكي في نسَب التضخّم، بما سيؤدي الى صعوبات إضافية سيواجهها المواطن والاقتصاد في آن. في الأسباب الموجبة لقانون البطاقة التمويلية المُقترح، ترى الحكومة ضرورة قصوى لدعم القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية، لا…

Want to read this article?

Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content

Subscribers get access to:

  • Daily digital newsletter
  • Full access to our online archive
  • Publications (surveys, reports..)
  • Exclusive data
  • Analytics and special files

If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access