حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى أقامها خليجي يطالب التأمينات بتعويضه بمبلغ 5500 دينار بدعوى عدم سدادها لحصته التأمينية لهيئة التأمينات في بلده، وقضت المحكمة برفض الدعوى لأن المدعي لم يدفع أمانة الخبير (الأموال المستحقة للخبير) لبيان حالته التأمينية رغم تخفيض الأمانة ومنحه أكثر من أجل، وألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات وبمبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب…