بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها البحرين في ٩ أشهر الأولى من العام الجاري ٩٢١ مليون دولار، مقابل استثمارات بقيمة ٨٣٩ مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إن إجمالي ٢٩٠ مليون دولار من الاستثمار المباشر جاء في قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية.
وأضاف المجلس في بيان أن الاستثمارات بقطاع التصنيع والخدمات اللوجستية أسست ٢٥ شركة، كما ستوفر ١٢٠٠ فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن التصنيع يمثل أكثر من ١٣ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.
وشكل قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية أكثر من ٣٠ بالمئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي اجتذبها المجلس هذا العام حتى نهاية أيلول/سبتمبر.
وإجمالاً، من المتوقع أن توفر الاستثمارات البالغة ٩٢١ مليون دولار ٤٧٠٠ فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وكان هدف مجلس التنمية الاقتصادية هو جذب مليار دولار من الاستثمارات المباشرة هذا العام.
وكان مسؤول تنفيذي في المجلس قد قال لرويترز في شهر حزيران/يونيو، إن البحرين تجري محادثات متقدمة بشأن صفقات استثمارية مع شركات للحوسبة السحابية من الولايات المتحدة والصين والإمارات لتأسيس مقرات لها هناك.
تهدف البحرين إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام ٢٠٢٤، وهو هدف تأخر عامين بسبب وباء كورونا.
وتهدف خطة التعافـي الاقتصادي في البحرين، التي تتضمن ٣٠ مليار دولار في مشاريع “استراتيجية”، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة ٥ بالمئة هذا العام وتوفير ٢٠ ألف وظيفة “نوعية” كل عام على مدى العامين المقبلين.