أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة (رمز التداول: BNH) وهي الشركة الأم لشركة البحرين الوطنية للتأمين (bni) وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة (bnl)، نتائجها المالية للربع الأول للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣، بناءً على اعتماد المعايير المحاسبية الجديدة، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٧.
اعتمدت المجموعة المعيارين المحاسبيين الجديدين (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٧ والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩)، بما في ذلك أي تعديلات لاحقة على المعايير الأخرى، اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣. أحدثت هذه المعايير تغييرات كبيرة في المحاسبة الخاصة بعقود التأمين وعقود إعادة التأمين والأدوات المالية. لذلك قامت المجموعة بإعادة عرض بعض مبالغ المقارنة وقدمت قائمة للمركز المالي اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢. إن اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٧ كمعيار لتقارير التأمين يؤذن بتحول، ليس فقط في الطريقة التي نعرض من خلالها تقاريرنا المالية، ولكن أيضاً في كيفية قيام أصحاب المصلحة في المجموعة بتقييم أساسيات أعمال التأمين لدينا، ونحن في البحرين الوطنية القابضة ملتزمون بتقديم تقارير دقيقة وشفافة عن أداء المجموعة.
حققت المجموعة خلال الربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٣ صافـي ربح عائد للمساهمين قدره ١،٧٤ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ٦،٦٣ مليون دينار بحريني وذلك بإنخفاض قدره ٧٤٪. كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الأول ١٥ فلساً بالمقارنة مع ٥٩ فلساً في الربع الأول من العام السابق. وانخفض إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين بنسبة ٧٣٪ إلى ١،٥٦ مليون دينار بحريني للربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٣ بالمقارنة مع ٥،٧٠ مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعود سبب الانخفاض في صافـي الارباح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٣ بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى تحقيق مكاسب استثنائية غير متكررة، بلغت ٥،٨٧ مليون دينار بحريني، والتي تم تسجيلها في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وذلك نتيجةً لإعادة تصنيف شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وهي شركة زميلة مقرها في المملكة العربية السعودية. تم إعادة تصنيف استثمار المجموعة في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على أنه استثمار متاح للبيع بالقيمة العادلة (أعيد تصنيفه إلى القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عند اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩)، اعتباراً من ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢. وباستثناء مكاسب إعادة التصنيف المذكورة أعلاه، فإن المجموعة حققت نمواً بنسبة ١٣١٪ بالمقارنة مع صافـي أرباح الربع الأول من عام ٢٠٢٢.
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استثناء حقوق الأقلية) في نهاية الربع الأول من هذا العام ٦٣،٢٨ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ٦٥،٩١ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠٢٢، أي بإنخفاض نسبته ٤٪. أما مجموع الموجودات فقد ارتفع إلى ١٢٠،٢٣ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ١١١،٤٩ مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق، أي بزيادة قدرها ٨٪.
وحققت المجموعة إيرادات تأمين بلغت ١٠،٦٤ مليون دينار بحريني في الربع الأول بالمقارنة مع ١٠،٤٧ مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام الماضي، أي بزيادة وقدرها ٢٪. كما ارتفعت نتائج خدمات التأمين بنسبة ٢٢٪ في الربع الأول لتصل إلى ١،٢٦ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ١،٠٤ مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام الماضي. وسجلت المجموعة عائداً استثمارياً بلغ ٩٢٠ ألف دينار بحريني خلال الربع الأول، بالمقارنة مع خسارة قدرها ١٤٦ ألف دينار بحريني في الربع الأول من ٢٠٢٢.
وعلّق السيد فاروق المؤيد، رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الاجتماع قائلاً: «تستمر مجموعة أعمالنا الأساسية في إظهار قوة ومرونة ملحوظة، مدعومة بأداء شركتي التأمين الرائدتين. نحن متفائلون ومؤهلون لمواصلة النمو المستدام في المستقبل».
وعلق السيد رائد عبدالله فخري، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: «نحن سعداء بالأداء القوي لشركاتنا التابعة، البحرين الوطنية للتأمين (bni) والبحرين الوطنية للتأمين على الحياة (bnl) ومحفظتنا الاستثمارية. كما أن انتقال شركاتنا التأمينية التابعة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 17 سيعزز من إمكانية المقارنة والشفافية في تقاريرنا المالية، وإننا على يقين بأنه سيوفر المزيد من الوضوح والثقة لمستثمرينا وأصحاب المصلحة حول قوة أعمالنا وإمكانات النمو المستقبلية. ونحن نتطلع إلى مواصلة مسارنا الإيجابي لصالح جميع أصحاب المصلحة».