قضت المحكمة الإدارية الكبرى إلزام الهيئة العامة للتأمينات بإضافة أول 3 سنوات من فترة عمل بحريني إلى عدد سنوات خدمته بأثر رجعي، حيث رفضت الهيئة تسجيل تلك السنوات لعدم تقديم مستندات معينة تثبت العلاقة بينه وبين جهة عمله إلا أن المحكمة أكدت أنه لا يشترط إثبات عقد العمل بالكتابة بل يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access