ذكرت الشركة أنه من المهم لفت النظر إلى أن هذه الأرقام تستند إلى المعايير المحاسبية الجديدة، IFRS١٧ التي اعتمدتها الشركة بنجاح، ما جعلها أول شركة في البحرين في تطبيقها. تشير النتائج المالية لعام ٢٠٢٣، بناءً على معايير IFRS١٧ الجديدة، إلى انخفاض مقارنةً بنتائج العام الماضي التي تم إعادة تثبيتها. يُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تغيرات في الافتراضات المحاسبية التي أدت إلى زيادة استثنائية لمرة واحدة في النتائج التي تم إعادة تثبيتها في عام ٢٠٢٢. على الرغم من أن هذه التغيرات أثرت في أرقام العام الحالي مقارنةً بأرقام العام الماضي (معادة التثبيت)، من المهم ملاحظة أن التعديلات التي تم إجراؤها في عام ٢٠٢٣ من شأنها التمثيل الأكثر دقة للأداء المالي المستقبلي.
وقد بلغت ربحية السهم الواحد في الربع الأخير من العام الحالي ٧ فلس، في حين بلغت ربحية السهم الواحد ٨ فلوس (معاد التثبيت) في الربع الأخير من العام السابق. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة ٢،٢٠١ مليون دينار بحريني في الربع الرابع لسنة ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١،٨٩٩ مليون دينار بحريني في الربع الرابع من العام السابق، ما يشكل زيادة بنسبة ١٦٪ تعود بشكل رئيسي بسبب زيادة مكاسب القيمة العادلة المسجلة في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ مقارنة بنفس الفترة في عام ٢٠٢٢.
أما بالنسبة لنتائج الشركة الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافـي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ ٥.٠٠٥ مليون دينار بحريني مقارنة بـ ٥،٦٨٤ مليون دينار بحريني في العام السابق، وذلك بانخفاض نسبته ١٢٪. وقد بلغت ربحية السهم الواحد ٣٤ فلسًا مقارنة بـ ٣٨ فلسًا (معاد التثبيت) في العام السابق. وارتفع مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة بواقع ٢٤٪ ليصل إلى ٥،٥٨٨ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠٢٣ بالمقارنة بـ٤،٤٨٨ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠٢٢.
وتعقيبًا على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه بهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣. إذ تمكنت الشركة من تحقيق هذه النتيجة على الرغم من تنفيذ مشاريع جديدة بما فيها تغيير النظام الآلي الأساسي بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة IFRS٩ وIFRS١٧ في عام ٢٠٢٣. ويسعد مجلس الإدارة تنفيذ المعيار الحسابي IFRS١٧ للمرة الأولى وتطبيقه على النظام الآلي الأساسي الجديد الذي تم إطلاقه في عام ٢٠٢٣. كما أشاد مجلس الإدارة بالعمل الجاد والتفاني الذي يبذله إدارة الشركة وموظفوها، والإنجازات التي تم تنفيذها ضمن الاستراتيجية الجديدة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٥، ويتطلع إلى المزيد من التقدم في السنوات المقبلة.
وقد قرّر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع الأرباح للسنة المنتهية ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣ على المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق وفق الآتي: أرباح نقدية: ٢٥٪ أي ما يعادل ٢٥ فلسًا للسهم الواحد ما مجموعه ٣،٧٢٦،٠٩٥ دينارًا بحرينيًا (بعد خصم أسهم الخزينة). وتخضع هذه التوصية لموافقة الجهات الرقابية المختصة ومساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة القادم.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالله سلطان أن النتائج المالية الموحدة للشركة لعام ٢٠٢٣ تتماشى مع المخطط المالي لميزانية الشركة، ولكنه أكد أيضًا أن الأرقام تجاوزت مرة أخرى أعلى إيرادات الأقساط الإجمالية التاريخية لشركة تأمين بحرينية (للتأمين المباشر) مدرجة في البحرين، إذ بلغت ١٠٧ ملايين دينار بحريني. ناهيك عن تحقيق الشركة لأرباح صافية تاريخية منذ تأسيسها (باستثناء نتائج العام ٢٠٢٢ معادة التثبيت). ولتحقيق هذه الإنجازات في عام ٢٠٢٣، سجلت الشركة نموًا ملحوظًا، وحافظت على نظام اكتتابي متفوق، ولجأت إلى آلية متحفظة في التخصيص المالي، ما أدى إلى تحقق عائد على حقوق المساهمين بنسبة ١١.٥٪.