فيما تعمل الدولة على زيادة الضرائب بشكل مباشر كما في موازنات 2017 و2018، أو بشكل غير مباشر عبر القرارين 893/2020 و455/2021 فإنها تترك “باب” التهرّب والتهريب “مفتوحاً” على مصراعيه. الأمر الذي لا يرهق الأفراد والمؤسسات فحسب، إنما يذهب بالإيرادات المجنية من تعب وجهد الأفراد والقطاعات الإنتاجية إلى المهرّبين والسارقين والفاسدين. المثال الأبرز على ذلك هو…