بعد أيام مع إعلان صندوق النقد الدولي تقديراته الأخيرة بتسجيل السعودية أعلى ارتفاع لناتج قومي في العالم بنسبة ٧،٦ في المائة، كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي السعودي الإجمالي، نما بالأسعار الثابتة على أساس سنوي ١١،٨ في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليسجل بذلك أعلى نمو مسجل منذ العام ٢٠١١.
ووفق «هيئة الإحصاء»، حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الثاني نمواً بنسبة ٢٣،١ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة ٥،٤ في المائة لذات الفترة. وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ ارتفاعاً بنسبة ١،٨ في المائة مقابل الربع الأول من العام.
ويرى اقتصاديون، أن الخطط الاستراتيجية السعودية أتت كلها، حيث أثمر كل من هيكلة الاقتصاد، وتعزيز مقوماته الطبيعية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية في مختلف القطاعات، فضلاً عن دخول قطاعات جديدة، وتنويع الاقتصاد، والتحول الرقمي والتحول الاقتصادي والتعدد الصناعي التقني، نتائج إيجابية انعكست في نمو الاقتصاد المتوقع في الفترة الحالية.
ويرى فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، أن مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني الأخيرة بـ١١،٨ في المائة في الربع الثاني وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من ٢٠١١ تدل على نجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الأمير محمد بن سلمان، وبرامج الرؤية، إضافة إلى التعافي الكلي للاقتصاد السعودي والخروج من تداعيات «كورونا» وأزمات الاقتصاد العالمي.
وقال البوعينين: «الأكيد أن النمو الكبير في القطاع النفطي كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط، ساهم في تحقيق النمو إلا أن تحقيق الاقتصاد غير النفطي لعب دوراً لافتاً لارتباطه المباشر بأهداف الرؤية وإعادة الهيكلة الاقتصادية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي».
ولفت عضو مجلس الشورى السعودي، إلى أن هناك قطاعات جديدة، ساهمت في نمو القطاع غير النفطي منها القطاع السياحي وقطاع التعدين والصناعات، وكذلك نشاط الصناعات العسكرية والقطاع الرقمي الذي يعول عليه الكثير في إحداث نقلة مهمة للاقتصاد المعرفـي السعودي حين اكتماله.
ويعتقد البوعينين أن استراتيجية التحول الاقتصادي وتحقيق هدف التنوع بات أكثر وضوحاً، وإن ظهرت بعض القطاعات في بداياتها إلا أنها بدايات قوية تبعث على التفاؤل بتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن النفط، مشدداً على أن برامجية الرؤية باتت أكثر تركيزاً على استثمارها لتحقيق هدف التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف البوعينين «من المهم الإشارة إلى المشروعات الكبرى في مقدمتها (نيوم) و(ذا لاين) وما ستحققه من إضافة نوعية للاقتصاد السعودي، خاصة أنها تجمع القطاعات الواعدة التي تستهدفها الرؤية كالسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الحديثة المرتبطة بالجيل الرابع».
ومن أهم المقومات المتاحة، وفق البوعينين، الملاءة المالية، واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز بشكل واضح على تعزيز الاستثمارات المحلية، وجذب الشراكات النوعية، وتنمية القطاعات الواعدة بمشروعات كبرى، مشيراً إلى أن مؤشر النمو الحالي ليس إلا بداية لمستقبل زاهر سيشهده الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب.