نظم صندوق النقد العربي عن بعد أعمال الاجتماع الخامس عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول «التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيّرات المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد–١٩»، وذلك في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها الصندوق بين صانعي السياسات في قطاع التأمين في المنطقة العربية.
شارك في الورشة هيئات الإشراف على التأمين والمصارف المركزية وشركات التأمين في الدول العربية، وممثلو المؤسسات المالية والهيئات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى الاتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين، ومؤسسة التمويل الدولية.
وناقش الاجتماع موضوع التأمين الأخضر والمستدام من خلال الإشراف والتنظيم والتشريع، حيث سيتطرق الاجتماع إلى دور السلطات الرقابية في تعزيز التأمين الأخضر والمستدام، وتطبيق مبادئ التأمين الأخضر والمستدام، كما يتطرق لسبل وضع آليات لتحديد وتقییم تطبيق المعايير البیئیة والاجتماعية على مستوى شركات التأمين، للتأكيد على أهمیة دمج قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة في استراتيجيات شركات التأمين، وفي برامج التوظيف والتدريب، كما ستتم مناقشة أهمية تعزيز الوعي بالقضايا البیئیة والاجتماعية وقضايا الحوكمة وإدارة المخاطر وتطوير الحلول في سوق التأمين.
أما على مستوى الممارسات العملية للتأمين الأخضر والمستدام، فاستعرضت الورشة تجارب عربية وعالمية في تطبيق مبادئ التأمين الأخضر والمستدام، والتعرف على تحديات تطوير منتجات التأمين الأخضر والمستدام، ومناقشة فرص استخدام التقنيات المالیة الحديثة في قطاع التأمين لإدارة مخاطر التغيرات المناخية. يأتي ذلك متابعةً لما تم مناقشته في الاجتماع السابق الذي نظمه الصندوق لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول موضوع التقنيات المالية الحديثة.
وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته باستمرار التعاون والشراكة مع هيئات الإشراف على التأمين وشركات التأمين في الدول العربية، في إطار استراتيجية الصندوق في المساهمة في تطوير القطاع المالي غير المصرفـي، منوهاً بأهمية مواضيع التمويل والتأمين الأخضر والمستدام والحاجة لتعزيز الوعي بالمتطلبات من واقع واحتياجات دولنا العربية. أكد الدكتور في هذا السياق على حرص صندوق النقد العربي على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية الفاعلة في مواضيع تطوير القطاع المالي.