بحث عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع أوكافيان بوجدان، سفير جمهورية رومانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا والطاقة والنقل اللوجستي والطيران والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقد اليوم بمقر وزارة الاقتصاد في دبي.
وأكد بن طوق، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ولا سيما في إطار ما شهدته الفترة الماضية من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، وانعقاد الدورة الثانية للجنة الإماراتية الرومانية المشتركة التي أسفرت عن وضع مسارات مهمة للتعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن حرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.
وقال: «يمتلك البلدان مقومات وإمكانات استثمارية كبيرة وموقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يعزز من بناء شراكات اقتصادية وتجارية جديدة تخدم المصالح المشتركة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك وترسخ من العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأشار معاليه إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات ورومانيا بلغ نحو ٨٠٠ مليون درهم خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، محققاً نمواً قدره ٤١٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين حجم هذه التجارة خلال عام ٢٠٢١ أكثر من ملياري درهم بنمو ٢٧٪ عن عام ٢٠٢٠.
وحققت الصادرات الإماراتية إلى رومانيا نمواً بنسبة ٨١٪ خلال عام ٢٠٢١، مقارنة بعام ٢٠٢٠، لتصل إلى ١٤٣ مليون درهم، وحلّت دولة الإمارات بذلك كأكبر مصدّر لرومانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في المقابل بلغت الواردات الإماراتية من السوق الروماني قرابة ١،٨ مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو ٢١٪، مقارنة بعام ٢٠٢٠».
وشملت الصادرات الإماراتية لرومانيا العديد من السلع والمنتجات أبرزها الأجهزة المعدنية والصناعية ومواد البناء والعطور ومستحضرات التجميل، في حين جاءت سلع القمح ومنتجات الخشب ومواد البناء في صدارة قائمة الواردات الإماراتية من رومانيا.
وأطلع بن طوق خلال اجتماعه السفير الروماني على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات ٢٠٧١ لتعزيز ما تقدمه على خريطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية الرائدة في الدولة، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة ١٠٠٪، والسياسة الضريبية المرنة والتي لا تتضمن ضرائب على الدخل، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وأسست العديد من الشركات الإماراتية استثمارات ناجحة في رومانيا من أبرزها موانئ دبي العالمية، الإمارات الدولية للاستثمارات، شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، الظاهرة. وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في رومانيا نحو ٦٦٠ مليون درهم في نهاية عام ٢٠٢٠، وارتكزت الاستثمارات الإماراتية على قطاعات النفط والغاز الطبيعي والعقارات والبناء والتشييد والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل وزراعة الحبوب والنقل والخدمات اللوجستية.