كشف تقرير أعدته مجموعة من شركات إعادة التأمين العالمية تعرب فيه عن تخوفها من تبعات وعواقب الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حالياً.
وحذر المحللون في شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم من تعرض الأخيرة للغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الناتجة عنه مع إحتمال تعرض العديد من الشركات لعواقب سلبية مادية.
وتوقع المحللون بوحدات إعادة التأمين أن تقوم شركات التأمين بتضمين استثناءات التغطية للمطالبات التي تنطوي على انتهاك العقوبات الاقتصادية وأعمال الحرب. وأوضحوا أنه يجب أن تحد هذه الأحكام من المسؤولية عن معيدي التأمين في بعض الخطوط مثل الطاقة والبحري، لكن التغطيات الأخرى، مثل الائتمان التجاري والمخاطر السياسية، لا تحتوي عادةً على هذه الاستثناءات.
اضافوا أنه قد تنشأ المطالبات الأعلى أيضًا من خطوط أخرى مثل الإنترنت، حيث حذر محللون من أن الحرب في أوكرانيا قد غيرت بشكل كبير مشهد التهديد المتمثل في المخاطر الإلكترونية – الامن السيبراني – في المستقبل والذي يهدد بتعويضات ضخمة على شركات التأمين والإعادة. وكشف المحللون الصياغات الغامضة لوثائق التأمين تؤدي إلى بعض التقاضي والتكاليف المرتبطة بشركات إعادة التأمين.
ولفتوا إلى أنه رغم بروز روسيا كمنتج عالمي رائد للطاقة والسلع، فإن اقتصادها صغير نسبياً، مما يعني أن التعرض العام المباشر لروسيا وأوكرانيا منخفض بالنسبة لمعظم شركات إعادة التأمين.
وأوضح المحللون «عدم توقف أي شركة تأمين أو إعادة طواعية حتى الآن عن التعهدات الروسية للنفط والغاز، فإن حظر الطاقة قد يفرض مثل هذه النتيجة». «ومع ذلك، فإن تجنب اتخاذ موقف أكثر استباقية بشأن الأزمة الإنسانية للحرب قد يتسبب في الإضرار بسمعة صناعة التأمين على المدى المتوسط. علاوة على ذلك، قد يتسبب الصراع المطول والمكثف في حدوث آثار مضاعفة لا يمكن التنبؤ بها عبر خطوط الأعمال التجارية».
بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير على الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يتعافى من الوباء، سيؤدي إلى مزيد من الضغوط المالية، مع تسارع التضخم بالفعل بسبب اضطرابات سلسلة التوريد.
الحفاظ على السيولة اجراء دفاعي لحماية الميزانيات العمومية أصبحت أسواق الأسهم والدخل الثابت أيضًا شديدة التقلب، مما سيؤدي إلى تغييرات تدريجية في كيفية إدارة شركات إعادة التأمين وشركات التأمين لاستثماراتها، لا سيما للكيانات التي تتعرض للمطالبات طويلة الاجل والشركات القائمة على فروق الأسعار.
نصح معيدي التأمين مديري أصول التأمين انهم سيحتاجون إلى الحفاظ على السيولة كإجراء دفاعي لحماية الميزانيات العمومية، فضلاً عن الاستفادة من أوجه القصور المؤقتة في السوق لتعزيز العوائد.
«في ظل هذه الخلفية، قد تكون البنوك المركزية، في محاولة لتهدئة الأسواق، أبطأ في رفع أسعار الفائدة على المدى القريب إلى المتوسط، مما يخلق رياحًا معاكسة في الدخل الاستثماري لهذه الصناعة مع استمرار حالة عدم اليقين في السوق، لم تكن إدارة المخاطر الديناميكية أكثر أهمية من أي وقت مضى».