قال السيد عمر الامين رئيس مجموعة اورينت جروب ومقرها دبي: «سوق التأمين الإماراتي كبير بما يكفي لامتلاك شركة إعادة تأمين رئيسية خاصة به. يمتلك قطاع التأمين الإماراتي، الأكبر في العالم العربي، العناصر اللازمة لتأسيس شركة إعادة تأمين كبرى برأس مال مكتتب به لا يقل عن ٦ مليارات درهم إماراتي (١،٦٣ مليار دولار)».
وفي مقابلة، اشار الأمين إن شركة إعادة التأمين هذه ستحول الإمارات إلى مركز إقليمي لإعادة التأمين. كما سيسهم في زيادة الاحتفاظ بالأقساط المكتوبة في السوق المحلي، وكذلك رفع معدل التوطين وتوفير القدرات الاستيعابية للاكتتاب في المخاطر عالية القيمة مثل الأبراج والمباني والطيران والنفط والبحرية.
اقترح السيد الامين دعم القطاع العام والخاص لشركة إعادة التأمين، وقال إنه لكي تتمكن شركة إعادة التأمين من النجاح والوقوف على قدميه، سيكون من المهم للوكالات الحكومية المحلية أو الفيدرالية أو الصناديق السيادية أن يكون لها حصة في بين ٤٠٪ و٥٠٪ في رأس مال الشركة. يمكن أن تكون الحصة المتبقية من قبل شركات التأمين والمستثمرين في السوق المحلية.
وشدد على أهمية اشتراط تنازلات إلزامية معيد التأمين بما لا يقل عن ٣٠٪ من إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلية، مما يعني أن على كل شركة تأمين أن تخصص ٣٠٪ من أقساطها لمعيد التأمين.
وأشار الأمين أيضاً إلى أن عدد شركات التأمين العاملة حالياً في سوق الإمارات، وهو الأعلى إقليمياً، يفوق احتياجات السوق. الطريقة الوحيدة لتقليل هذا الرقم هي زيادة متطلبات رأس المال، لأن هذه الخطوة ستحفز عمليات الاندماج والاستحواذ وتوطد السوق. في حين أن النتيجة ستكون عددًا أقل من شركات التأمين في السوق ، فإن تلك التي تظل في العمليات ستكون أقوى من حيث قدرتها على مواجهة المخاطر.
وحول تأثير أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم على استثمارات شركات التأمين، قال إيلامين إن شركات التأمين التي لديها درجة عالية من السيولة ستستفيد بالتأكيد من معدلات الفائدة المرتفعة. وقال إن شركة أورينت للتأمين، وهي أكبر شركة تأمين في الإمارات من حيث الأقساط والأرباح، لديها أصول نقدية تبلغ ٤ مليارات درهم، تمثل ثلثي إجمالي استثماراتها التي تتجاوز ٦ مليارات درهم.
عمليات أورينت في الخارج
في الوقت الحاضر، أورينت موجودة في سبعة أسواق، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وتركيا ومصر وسريلانكا وسوريا. تساهم الوحدات الخارجية بحوالي ٦٠٠ مليون درهم إماراتي أو ١٢٪ من إجمالي إيرادات المجموعة البالغة ٥ مليارات درهم إماراتي سنويًا.
وأشار الأمين إلى أن مساهمة العمليات الأجنبية كانت ستصبح أكبر لولا انخفاض قيمة العملات المحلية في معظم هذه الأسواق.