شهدت صناعة المالية الإسلامية تطورات لافتة على المستوى العالمي، إذ حققت نمواً سنوياً بما يزيد على ١٠٪ بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام ٢٠٢١، لتبلغ المالية الإسلامية نحو ٢،٧ تريليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ مقابل ٢،٤٤ تريليون دولار في عام ٢٠١٩. وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة ٧٠٪ من الصيرفة الإسلامية العالمية، حيث تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءاً كبيراً من إجمالي الأصول المصرفية فيها. مع الاشارة الى ان أصول الخدمات المصرفية الإسلامية تشكّل نسبة ١٤٪ من اجمالي الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اما في دول مجلس التعاون الخليجي فتتجاوز الحصة السوقية للخدمات المصرفية الإسلامية عتبة الـ ٢٥٪. وقد زادت الأصول المصرفية الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة ٩،٨٪ خلال ٢٠٢٠، لتصل الى حدود ١ تريليون دولار، مقارنة بنمو بنسبة ١٢٪ في العام ٢٠١٩.
ضمن هذا الإطار، تستحوذ المملكة العربية السعودية التي تعد اكبر سوق للتمويل الإسلامي في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخارجها على ما نسبته ٢٨٪ تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً، التي تبلغ قيمتها ٢،٧ تريليون دولار. ويبلغ مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في السعودية حالياً ما يقارب ٨٠٠ مليار دولار، موزعة على قطاعات المصارف، والصكوك، والتأمين، وصناديق الاستثمار. كما أظهرت المؤشرات الرئيسية لقطاع المصرفية الإسلامية في السعودية نمواً متسارعاً، فقد بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق ٤٣٠ مليار دولار، في حين بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة ٤٣٣ مليار دولار، وذلك بنهاية الفصل الأول من عام ٢٠٢١. وواصلت المصارف الاسلامية السعودية تحقيق مكاسب كبيرة خلال العام ٢٠٢٠، ومع وجود أربعة مصارف ضمن التصنيف العالمي لأفضل ١٠ مصارف إسلامية بحسب تصنيف مجلة The Banker وقد سجلت المصارف السعودية الأربعة ضمن المراكز العالمية العشرة الأولى (وهي مصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي ومصرف الإنماء وبنك الرياض) ارتفاعاً في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بأكثر من ١٥٪، مدعومة بارتفاع أسعار النفط. كما حقق مصرف الراجحي، وهو أكبر مصرف إسلامي في العالم، نسبة نمو في موجوداته بلغت ٢٤٪ خلال العام ٢٠٢١، لتصل إلى ١٥٥ مليار دولار. كما شهد البنك الأهلي التجاري زيادة في موجوداته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة ٢٧٪. من جهة أخرى، شهد بنك دبي الإسلامي نمواً في موجوداته بنسبة ٢٥٪ بعد عملية اندماجه مع نور بنك، التي اكتملت في بداية العام ٢٠٢٠، لتصل موجوداته الى نحو ٧٩ مليار دولار. في مقابل ذلك، انخفضت الأصول المتوافقة مع الشريعة الموجودة في النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية الاماراتية، مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، وذلك بنسبة ٢،٤٪ خلال العام ٢٠٢٠، وفقاً لبيانات البنك المركزي الاماراتي.
أما في سلطنة عُمان، فقد شهد بنك ُعمان العربي زيادة في اصوله المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة تزيد عن ٤٠٠٪ لتصل الى ٢،٣ مليار دولار بنهاية عام ٢٠٢٠، وذلك بعد استحواذه على بنك العز الإسلامي في حزيران/يونيو ٢٠٢٠، الامر الذي خوّله ان يحقق أسرع نمو في العالم لموجودات متوافقة مع الشريعة، يديرها مصرف تقليدي. ومن بين أبرز المصارف الاسلامية في المنطقة العربية بنك فيصل الإسلامي المصري، الذي شهد نمواً في موجوداته بنسبة ١٤،١٪ خلال العام ٢٠٢٠ لتصل الى ٧،٣ مليار دولار. كما سجّل المصرفان الإسلاميان الفلسطينيان، البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني، نمواً في الأصول بنسبة ٢٢،٥٪ و١٤،٦٪ على التوالي خلال العام ٢٠٢٠. بينما سجل بنك الزيتونة التونسي نمواً بنسبة ٢٠٪ تقريباً.
من جهة أخرى، وبحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن إصدارات دول الخليج من الصكوك بلغت في النصف الأول من عام ٢٠٢١، ٣٥،٣ مليار دولار. كما صنفت الوكالة السعودية أكبر ُمصدر للصكوك الإسلامية في الخليج، بنحو ٦٢٪ أو ٢٢ مليار دولار من الحجم الإجمالي. وأكدت موديز أن المملكة ستبقى أكبر ُمصدر بين دول الخليج للصكوك الإسلامية، كما ان الكويت كانت ثاني أكبر مصدر للصكوك في دول الخليج، من خلال إصدار ما قيمته ٧،٢ مليارات دولار. أما في الإمارات والبحرين بلغت قيمة إصدارات الصكوك ١١،٦ مليار دولار لكل دولة منهما، أما قطر فكان إصدارها الأقل بقيمة نحو مليار دولار.
٢. المصارف الإسلامية في العالم العربي: البيانات المجمعة والانتشار الجغرافـي
بالاستناد الى البيانات المالية المتوفرة للمصارف الإسلامية العربية، تشير تقديراتنا الى أن مجموع الموجودات للمصارف الإسلامية العربية التي تتوفر البيانات المالية لها، والتي يبلغ عددها ٨١ مصرفاً، قد وصلت إلى نحو ٨١٢ مليار دولار بنهاية الفصل الثالث من العام ٢٠٢١، وان مجموع الودائع لها قد بلغ نحو ٥٨٩ مليار دولار، ومجموع القروض لهذه المصارف نحو ٥٣٧ مليار دولار والقاعدة الرأسمالية لها نحو ١٠١ مليار دولار. اما بالنسبة لصافـي الأرباح المجمّعة لهذه المصارف، فمن المقدّر انها وصلت الى نحو ١٠ مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢١. وبالنسبة لتوزع المصارف الإسلامية الـ ٨١ بين الدول العربية، احتلت العراق المركز الأول بالنسبة لعدد المصارف (٢٤ مصرفاً)، تلتها السودان (١٠ مصارف)، فالبحرين (٨ مصارف)، فالإمارات (٦ مصارف)، فكل من قطر والكويت (٥ مصارف)، فكل من السعودية واليمن (٤ مصارف)، فكل من مصر والاردن (٣ مصارف)، فكل من سلطنة ُعمان والجزائر وسوريا وفلسطين (مصرفين لكل منها)، ومصرف واحد في تونس.
٣. ترتيب المصارف الإسلامية العربية بحسب الموجودات وعرض للبيانات المالية الاساسية
يُظهر الجدول رقم. ترتيب المصارف الإسلامية العربية بحسب الموجودات في نهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢١. كما يُظهر الجدول رقم ٣ البيانات المالية الأخرى لتلك المصارف.