اتفاقية بنك مسقط والوطنية للتمويل

التزاماً منه بتعزيز شراكته مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية للزبائن، وقع بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، اتفاقية مع الوطنية للتمويل للاستفادة من خدمة الخصم المباشر عبر الإنترنت، حيث تعد الوطنية للتمويل إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل المتنوع غير المصرفـي في السلطنة والتي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات التمويلية لزبائنها من الأفراد والشركات.

ومن خلال الاتفاقية سيواصل بنك مسقط الحفاظ على مكانته الريادية من خلال تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي تركز على تقديم حلول دفع سريعة وسلسة صممت لتعزيز التجربة المصرفية للزبائن، وستستخدم شركة الوطنية للتمويل خدمات التحصيل والخصم المباشر عبر الإنترنت لإدارة المدفوعات من الزبائن، هذا وقد وقعت الاتفاقية وفاء بن إبراهيم العجمية، مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، وجمعة الخميسي، مدير عام الشؤون المالية والعمليات في الوطنية للتمويل.

وتحرص سلطنة عمان على تطبيق استراتيجية عمل وتوفير بنية أساسية من خلال استثمار الإمكانات المتاحة لتأخذ موقعها في طليعة المجتمعات الرقمية تماشيًا مع رؤية عُمان ٢٠٤٠، واستراتيجية التحول الرقمي الشاملة التي يقودها البنك المركزي العماني لقطاع الخدمات المالية في البلاد، وفي هذا الإطار، قدم البنك المركزي العماني خدمة الخصم المباشر، خيار بديل آمن عوضاً عن خيار الدفع بالشيكات، هادفاً لتوفير خدمات دفع بتكلفة مناسبة ويسهل الوصول إليها لتعزيز الشمول المالي في السلطنة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على عملية التحول الرقمي من خلال تقليل استخدام النقد في التعاملات، هذا وقام البنك المركزي العماني بتضمين خدمة الخصم المباشر في قانون نظم المدفوعات الوطنية لتوفير إطار قانوني لهذه التسهيلات، وهو ما من شأنه أن يوفر هيكل حوكمة مناسب وآلية لتسوية عائدات الخصم المباشر وإدارة تسهيلات الخصم المباشر.

وبهذه المناسبة قالت وفاء بنت إبراهيم العجمية، مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط: إننا نركز في البنك على تعزيز تجربة الزبائن من الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة تقدم خيارات ملائمة أكثر لهم كحلول الدفع المرن والتجربة السهلة التي توفرها الخدمات الرقمية، مضيفة يسعدنا في بنك مسقط تعزيز شراكتنا مع الوطنية للتمويل باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل غير المصرفـي في السلطنة، حيث ستوفر الاتفاقية للشركة استخدام خدمات التحصيل والخصم المباشر عبر الإنترنت، موضحة العجمية إن هذه الحلول ستمكن الشركة الوطنية للتمويل من جمع المدفوعات بشكل مباشر من حسابات زبائنهم من خلال تحويل عمليات الدفع بشكل آلي لتقليل مخاطر الائتمان وتقليل تكاليف التحصيل، مؤكدة إن الخدمة الرقمية الجديدة صُممت من منطلق إيمان البنك بأهمية تحقيق مستوى عالٍ لجودة الخدمات المقدمة للزبائن لتلبية احياجاتهم وتطلعاتهم ولمواكبة أحدث التوجهات المصرفية بالإضافة إلى توفير أفضل خيارات الأمان في الوقت نفسه.

من جانبه قال جمعة الخميسي، مدير عام الشؤون المالية والعمليات في الوطنية للتمويل: نحن سعداء بإطلاق خدمة الخصم المباشر عبر الإنترنت لعمليات تحصيل الأموال بالشراكة مع بنك مسقط كون هذه الخدمة تواكب استراتيجيتنا الهادفة إلى التحول الرقمي في مختلف عملياتنا، معرباً عن سعادته بالشراكة مع بنك مسقط للاستفادة من أحدث الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تعد هذه الخدمات الذكية والمبتكرة عاملاً مساعدا لنا لتعزيز كفاءة عملياتنا، حيث ستوفر هذه الخدمة تجربة أفضل للزبائن كونها توفر ملاءمة أكبر للدفع بطريقة منظمة، كما أنها ستوفر تسوية مالية أفضل وذات كفاءة عالية من خلال عمليات المطابقة الآلية.

خدمة الخصم المباشر عبر الإنترنت من بنك مسقط هي خدمة تحصيل رقمي توفر للشركات آلية ملائمة لإدارة مدفوعاتها المتكررة من الزبائن، حيث توفر إدارة محسنّة لرأس المال العامل وإمكانية التنبؤ في إدارة السيولة من خلال التشغيل الآلي في تحصيل الأموال، ومن خلال هذا الحل لن يحتاج الزبون إلى تعليمات الدفع الورقية للدفعات المتكررة أو التتبع اليدوي لمواعيد الدفع النهائية، ويوفر للشركات مرونة في تقديم تفويض الخصم عبر الإنترنت لتبدأ الشركة تحصيل الأموال من خلال منصة المعاملات المصرفية، هذا بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تقدم اتصال آمن من مضيف إلى مضيف لنظام تخطيط الموارد المؤسسي، وستسهل هذه الخدمة تحصيل فواتير الخدمات، سداد القروض والرهون العقارية، دفع فواتير بطاقات الائتمان، الاستثمارات المنتظمة، التأمين وغيرها الكثير من الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وباعتبار بنك مسقط الشريك المصرفـي الموثوق به في السلطنة، فإنه يؤكد التزامه بدعم المؤسسات الحكومية والشركات لوضع علامة فارقة في عمليات الرقمنة لتوفير بيئة عمل ناجحة، كما أن عمليات البنك والتكنولوجيا المستخدمة في الخدمات صُممت لتوفر بيئة أفضل لمعاملات الشركات المستقبلية ومتطلباتهم المصرفية الرقمية، حيث يقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية الحديثة توفر مجموعة واسعة من التسهيلات المصرفية للمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات التجزئة لتقديم خدمات تتعلق بالمدفوعات وخدمات الحساب وعمليات التحصيل وخدمات السيولة وأجهزة نقاط البيع وخدمة الدفع عبر مسح رمز الاستجابة السريعة، كما أعلن بنك مسقط مسبقا هذا العام عن تدشين منصة رقمية متكاملة للشركات ضمن خطة البنك الهادفة إلى التحول الرقمي، وتوفر هذه المنصة خيارات واسعة من الحلول المصرفية عبر الإنترنت تتضمن حلولاً لعمليات أكثر تعقيداً تضمن إدارة المتطلبات المصرفية المتعلقة بعمليات جمع الأموال وإدارة السيولة.

من جهة أخرى، في إنجاز آخر يضاف إلى مسيرته الحافلة وإشادة مستحقة بالنتائج الإيجابية التي يواصل تحقيقها، صنفت فوربس الشرق الأوسط بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، ضمن قائمة أفضل ١٠٠ مؤسسة في الشرق الأوسط، واحتل البنك المركز الأول بين المؤسسات العمانية الأخرى التي ضمتها القائمة، حيث تم اختيار البنك في قائمة فوربس لأفضل الشركات المدرجة في الأسواق المالية حول العالم العربي اعتماداً على تصنيفات محددة تتضمن القيمة السوقية لها والمبيعات والأصول وأرباح سنة ٢٠٢١. وتصدرت قائمة فوربس هذا العام شركات مختصة في قطاعي الطاقة والخدمات المصرفية في المنطقة.

ويحتفل بنك مسقط هذا العام بمسيرة باهرة من النجاحات والإنجازات امتدت لأربعين عاماً في خدمة القطاع المصرفـي حيث حافظ فيها على مكانته الريادية، واليوم، يعد البنك إحدى المؤسسات العمانية الداعمة لتقدم الاقتصاد العماني وتنمية موارده البشرية، ويفخر البنك بتصنيفه ضمن هذه القائمة المرموقة وخاصة باعتبارها أحد المؤشرات المهمة لدور البنك الريادي في الحفاظ على استراتيجيته المتمركزة حول الزبائن ومواصلة تنفيذ مبادرات الاستدامة والسعي دوماً لتقديم الأفضل للزبائن انطلاقاً من رؤية البنك «نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم».

ويحرص بنك مسقط على مواكبة التوجهات التي من شأنها أن تشكل واجهة قطاع الخدمات المصرفية في المستقبل، والانطلاق بحرص للاستعداد للتطورات المستقبلية في ظل عصر يشهد تغيرات متسارعة في الاقتصاد بشكل عام وفي قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، وانطلاقا من هذه المتغيرات، يشجع البنك على التوجه نحو التحول الرقمي لتعزيز تجربة الزبائن وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات بالإضافة إلى تقليل التكاليف والجهد على الزبائن والموظفين على حد سواء.

وباعتباره المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، يمتلك البنك أصولاً تبلغ قيمتها أكثر من ١٣ مليار ريال عماني و١٧٤ فرعاً بالإضافة إلى أكثر من ٨٠٠ من الأجهزة الإلكترونية تتضمن أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي متوزعة في مختلف المحافظات، حيث يعد البنك الخيار المفضل لأكثر من مليوني زبون، كما يلعب البنك دوراً مهماً في تعزيز الشمول المالي عبر التغطية الجغرافية الواسعة في مختلف أرجاء السلطنة من خلال مجموعة المنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً للزبائن. إضافة إلى ما سبق، تشهد القنوات الرقمية على الهاتف النقال والإنترنت نمواً ملحوظاً حيث إن البنك يحرص على مواصلة تدشين الخدمات والمزايا الجديدة استجابة لمتطلبات الزبائن ومواكبة للتوجهات العالمية في هذا القطاع. هذا وحقق البنك ربحًا صافيًا قدره (١٨٩،٦٣) مليون ريال عماني مقارنةً بالربح الصافـي البالغ (١٦٣،٣٦) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠، بزيادة نسبتها (٪١٦،١).