إقرار التأمين الصحي يدعم ربحية شركات التأمين

توقعت مجموعة اكسفورد بزنس ان ينعكس تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي خلال الفترة الحالية على الآداء التشغيلي لشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل، حيث قالت مجموعة اكسفورد ان ذلك سينعكس بشكل إيجابي على صافـي أرباح القطاع ومعدل النمو السوقي لشركات التأمين القطرية.

كما اكدت المجموعة ان تواصل بذل الجهود من اجل التنويع الصناعي والتحول الاقتصادي في دولة قطر سيمكن من فتح آفاقً إضافية للنمو في سوق التأمين، مثل زيادة الإقبال على التأمين الإلكتروني والتأمين على الصادرات، وتابعت مجموعة اكسفورد بزنس موضحة بأن زيادة الوعي بفوائد التأمين على الحياة يمكن أن تحفز التنمية وتساهم في مزيد من التوسع، وقالت «تعزز الآفاق أيضاً من خلال قدرة على تبسيط التحديات طويلة الأمد في ظل إطار تنظيمي جذاب يسهل نمو التكنولوجيا المالية وإصرار دولة قطر على ترسيخ مكانتها كلاعب بارز في هذا المجال».

وقالت مجموعة اكسفورد بزنس ان منتجات التأمين اصبحت أكثر شيوعًا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الوعي المتزايد بفوائد التأمين، وإدخال خطوط تغطية إلزامية إضافية، ونظام إيكولوجي مزدهر للتكنولوجيا المالية يجعل المنتجات في المتناول ويسهل الوصول إليها، واحتمال حدوث ذلك مع زيادة السياحة الوافدة وتطوير البنية التحتية الجاري. وقد ساعدت هذه التطورات مجتمعة في وضع قطاع التأمين القطري في مكانة للتوسع في السنوات القادمة، مشددة في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد القطري، ان سوق التأمين في دولة قطر يواصل نموه بشكل ملوحظ وجلي خاصة مع تواصل التوسع الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر، والذي يتوقع ان يتواصل خلال العام الجاري، خاصة ان اغلب التقديرات تشير الى ان الدولة ستحقق نمواً متميزاً خلال العام الجاري قد يتجاوز مستوى ٤،٩٪.

كما نوهت مجموعة اكسفورد بزنس الى الاطر التنظيمية التي تم اقرارها من اجل تطوير قطاع التأمين واعادة التأمين في دولة قطر، حيث قالت ان مصرف قطر المركزي اصدر لوائح تأمين محدثة في السنوات الأخيرة لتعزيز الشفافية ودعم نمو القطاع، حيث تم في عام ٢٠١٦ اقرار متطلبات العمل لشركات التأمين العاملة في دولة قطر أو منها، بالإضافة إلى تعليمات للوسطاء ومقدمي الخدمات. في عام ٢٠١٩ اصدر مصرف قطر المركزي إرشادات لإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصدر مصرف قطر المركزي طوال عام ٢٠٢٠ إرشادات مختلفة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك توجيهات للامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك للهيئة العامة للضرائب والمتطلبات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. كما أصدر مصرف قطر المركزي تعليماته التنظيمية ومعايير إعادة التأمين التي تهدف إلى تحسين إجراءات إدارة مخاطر شركات إعادة التأمين وتسهيل تنسيق أفضل للمدفوعات والتدفقات النقدية والأصول بين شركات التأمين وإعادة التأمين.

في الاطار نفسه، سلط تقرير حديث، نشرته شركة «ميرسر مارش بنيفيتس»، الضوء على توقعات شركات التأمين الصحي العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا بارتفاع التكاليف السنوية للمطالبات الصحية بنسبة ١٠،١٪ في عام ٢٠٢٢، بالمقارنة مع ٩،٥٪ في عام ٢٠٢١.

واستطلع التقرير الذي صدر تحت عنوان «الاتجاهات الصحية من ميرسر مارش بنيفيتس» آراء نحو ٢١٠ من شركات التأمين الصحي العالمية، وتقصّى عن الاتجاهات الرئيسة التي تؤثر على مستقبل مزايا الرعاية الطبية التي يقدمها صاحب العمل، واستناداً للبحث، أفادت ٦٢٪ من شركات التأمين العاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن نشاط المطالبات الصحية في المنطقة لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، ومستمر في اتجاهه التصاعدي، متجاوزاً الرقم العالمي البالغ ٤١٪.