أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» عن توقيع عقد حصري مع شركة ملاذ للتأمين التعاوني «ملاذ»، لمدة خمس سنوات، لإعادة التأمين على برنامج التأمين المشترك على العيوب الخفية التي تتولى قيادته شركة ملاذ بالنيابة عن قطاع التأمين في المملكة.
وتوقعت «إعادة» أن تتجاوز قيمة العقد ٥ بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة في المرحلة الأولى، مع زيادة مرتقبة مرتبطة بالتدرج في مراحل تطبيق برنامج التأمين المشترك على العيوب الخفية والتوسع في نطاقه الجغرافـي. ويُذكر أن مراحل تطبيق البرنامج الإلزامي تشمل أربعة مراحل، تبدأ في العام ١٤٤١هـ وتستكمل في العام ١٤٤٤هـ. كما تشير إحصاءات وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إصدار أكثر من ١٠٠ ألف رخصة تشييد خلال العام ١٤٤٠هـ.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قد أعلنت في آذار/مارس الماضي، صدور الصيغة النموذجية الموحّدة لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٩) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٣٩هـ القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع الخاص بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات، بعد استخدامها. ومن المتوقع أن يدعم هذا المنتج الجديد قطاع التأمين العام الذي شكّل ١٥ بالمائة تقريباً من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودي الذي تجاوز ٣٧ مليار في العام ٢٠١٩، ويعزز التوازن مقابل أنواع التأمين الأخرى مثل الصحي والمركبات. ويجدر الذكر أن عدداً من الدول استفادت من وجود هذه الوثيقة ليس فقط لتغطية المخاطر التي تؤثر في سلامة المباني بل أيضاً لدورها في رفع مستوى جودة المباني من خلال الكشف الدوري أثناء مراحل التشييد والتأكد من تطبيق المعايير والمقاييس المعتمدة لضمان جودة التنفيذ.
وتعليقاً على توقيع العقد، قال فهد الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، «نشعر باعتزاز لكوننا شركة إعادة التأمين الحصرية لبرنامج التأمين المشترك على العيوب الخفية، والذي ينعكس بدوره في دعم قطاع التأمين السعودي وتوفير حلول تأمينية مختلفة، والمساهمة في زيادة الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل المملكة وتعزيز المحتوى المحلي». كما ثمّن الحصني مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في رعاية البرنامج والذي يعتبر إضافة نوعية لصناعة التأمين في المملكة، ويرفع من مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني. وبينّ الحصني أن حصول شركة «إعادة» على هذا العقد سيحقق نمواً في أقساط إعادة التأمين للشركة وسيسهم بشكل إيجابي في الأداء المالي، متوقعاً أن يظهر الأثر المالي الناتج في الربع الرابع من العام الجاري.
وتأسست الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» في عام ٢٠٠٨، كشركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث تُعد الشركة السعودية الوحيدة المتخصصة في حلول إعادة التأمين، وإحدى أكبر شركات إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث رأس المال المدفوع، والذي يبلغ ٨١٠ ملايين ريال سعودي، «٢١٦ مليون دولار أميركي». وتقدم «إعادة»، لشركات التأمين في أكثر من ٤٠ سوقاً في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا حلولا متنوعة لنقل المخاطر، وتتخصص في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية، في قطاعات الهندسة والممتلكات، والبحري، والحوادث، المركبات، والحياة، والصحة، ومؤخراً، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني شركة «إعادة»، تصنيفاً للقوة المالية من الفئة A٣ مع نظرة مستقبلية مستقرة.