أحرز قطاع التأمين بالكويت نموًا في حجم الأقساط في ٢٠٢٢، بإجمالي أقساط تعد ٦٢٩،٩ مليون دينار كويتي، بينما حصلت الشركات الوطنية على حجم أقساط تعدى ٥٦٦،٦ مليون دينار، أما الشركات الأجنبية بالكويت، فقد قاربت أقساطها ٦٣،٣ مليون دينار، في حين أن أقساط أنواع «الحريق» و«البحري والطيران» و«الحوادث الأخرى» و«السيارات ضد الغير» و«السيارات التكميلي» و«الصحي» و«السفر» و«الحياة الجماعي، قد سجلت إجمالي أقساط ٤٤،٨ و١٧،٢ و٢١،٢ و١٨،٢ و٢،٢ و١٢،٥ و١،٩ و١٤٦،٥ و٣،٩ مليون دينار على التوالي، بالقطاعين الوطني والأجنبي.
جاءت التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها بإجمالي ٤٢٤،٩ مليون دينار كويتي، في ٢٠٢٢، وسددت الشركات الوطنية تعويضات بحجم ٣٤٤ مليون دينار تقريبًا، أما الشركات الأجنبية بالكويت، فقد قاربت تعويضاتها ٩٨،٩ مليون دينار، في حين أن تعويضات أنواع «الحريق» و«البحري والطيران» و«الحوادث الأخرى» و«السيارات ضد الغير» و«السيارات التكميلي» و«الصحي» و«السفر» و«الحياة الجماعي»، قد سجلت إجمالي ٨،٧ و٣،٣ و٥٨،٦ و١٢،٧ و٤٩،٣ و٢٦٦ و٠،١ و٤٣ و١،٢ مليون دينار على التوالي، بالقطاعين الوطني والأجنبي.
وبلغت محافظ التأمين بنهاية ٢٠٢٢ بقطاع التأمين الكويتي ٢٥٠،٢ مليار دينار كويتي تقريبًا، وجاءت محافظ شركات التأمين الوطنية بحجم ٢٤١،٢ مليار دينار تقريبًا، أما الشركات الأجنبية بالكويت، فقد قاربت محافظها ٩ مليارات دينار، في حين أن محافظ أنواع «الحريق» و«البحري والطيران» و«الحوادث الأخرى» و«السيارات ضد الغير» و«السيارات التكميلي» و«الصحي» و«السفر» و«الحياة الجماعي، قد سجلت ٤٤،٨ و١٧،٢ و٢١،٢ و١٨،٢ و٢،٢ و١٢،٥ و١،٩ و١٤٦،٥ و٣،٩ مليار دينار على التوالي، بالقطاعين الوطني والأجنبي.
وبلغ عدد وثائق التأمين بنهاية ٢٠٢٢ بقطاع التأمين الكويتي ٢،١ مليون وثيقة تقريباً، وجاءت وثائق شركات التأمين الوطنية بعدد ١،٩ مليون وثيقة تقريبًا، أما الشركات الأجنبية بالكويت، فقد قاربت وثائقها على ٢١٤،٣ ألف وثيقة.
وقام بتلك الإحصاءات وحدة تنظيم التأمين، المؤسسة وفقًا لقانون رقم (١٢٥) لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم التأمين الصادر في الجريدة الرسمية (جريدة الكويت) في الأول من أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، وبموجب القانون تنظم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين.
وتتمثل أهدافها في تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتنمية أنشطة التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتوفير حماية للمتعاملين في أنشطة التأمين، وتطبيق السياسات التي تحقق العدالة والشفافية وتمنع تعارض المصالح، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين، وتوعية الجمهور بأنشطة التأمين والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة به وتشجيع تنميته.
كما ارتفعت أرباح قطاع التأمين في بورصة الكويت للربع الأول لعام ٢٠٢٣ بنسبة ٢٤،٥ في المئة للفترة نفسها عن عام ٢٠٢٢، حيث بلغ إجمالي الأرباح لشركات التأمين نحو ٢١،٥١٨ مليون دينار، مقارنة بـ١٧،٢٨٤ مليوناً عام ٢٠٢٢، وجاء على رأسها مجموعة الخليج للتأمين بصافـي ٩،٤١٤ ملايين، حيث استحوذت على ٤٣،٧ في المئة من إجمالي أرباح القطاع، وسجلت نمواً بنسبة ٣٣،٩ في المئة عن الفترة نفسها لعام ٢٠٢٢ البالغة أرباحها ٧،٠٣٠ ملايين، ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أرباح الاستثمارات.
وجاءت «الأهلية للتأمين» كثاني أعلى صافـي أرباح محققة في الربع الأول بنسبة ٢٥،٥ في المئة، وبمبلغ قدره ٥،٤٩٠ ملايين دينار، وحققت نمواً بنسبة ٢٤،٦ في المئة عن أرباحها لعام ٢٠٢٢، بسبب ارتفاع الأرباح التشغيلية والعائد من الاستثمار. الخاسر الوحيد وتعتبر شركة وثاق للتأمين التكافلي الشركة الوحيدة التي حققت خسائر في الأرباح من ٧ شركات تأمين مدرجة، حيث بلغت الخسائر ٣٤،٤٨٩ ألف دينار، وبانخفاض بنسبة ١٥٣،٨٦ في المئة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢ البالغ ٤٥،٤٦٨ ألفاً، وعللت «وثاق» بأن سبب الخسائر يعود إلى انخفاض إجمالي الإيرادات.
كما أن «وثاق» تكبدت خسائر متراكمة بلغت ٦،٩٤٢ ملايين دينار للربع الأول لعام ٢٠٢٣، ونسبة لتقرير مراقب الحسابات فإن هذه الأحداث تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. استحوذت «إعادة للتأمين» على ١٢،٤ في المئة من إجمالي أرباح القطاع بمبلغ ٢،٦٦٤ مليون دينار، وبذلك حققت نمواً بـ٢٧،١ في المئة مقارنة بـ٢،٠٥١ مليون للفترة نفسها لعام ٢٠٢٢، كما أن ربحية السهم ارتفعت بنسبة ٢٧،١ في المئة، محققة ١٠،٢٦ فلوس مقابل ٧،٩٠ فلوس لعام ٢٠٢٢.
أما «الكويت للتأمين» فقد بلغ صافـي الربح ١،٥٨٤ مليون دينار، مقابل ٢،٣٩٢ مليون للفترة نفسها لعام ٢٠٢٢، وبلغت ربحية السهم لهذه الفترة ٨،٥٧ فلوس مقابل ١٢،٩٥ فلساً للعام الماضي.
وسجلت «وربة للتأمين» الأعلى نمواً بالأرباح بنسبة ٧٥،٩٥٨ في المئة وبمبلغ ٢،٣٨٧ مليون دينار مقابل ١،٣٥٦ مليون للفترة نفسها من عام ٢٠٢٢، كما أن ربحية السهم للربع الأول بلغت ٩،٧٩ فلوس مقابل ٥،٥٧ فلوس للعام الماضي. وارتفاع صافـي الأقساط المكتسبة بمبلغ ٥٣٩ ألف دينار وبنسبة ٨ في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٢ سبب في ارتفاع الأرباح لهذا العام، واستطاعت «الأولى تكافل» تسجيل ارتفاع بصافـي الأرباح بنسبة ١٧،٨ في المئة وبمبلغ قدره ٢،٠٨ ألف دينار مقارنة بـ١،٧٦٤ ألف للفترة نفسها من عام ٢٠٢٢.
المعيار المحاسبي ١٧ وفيما يتعلق بالمعيار المحاسبي (١٧) لم تقم شركات التأمين بإعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (١٧)، باستثناء شركة الكويت للتأمين التي قالت إنها نجحت في تطبيق المعيار المحاسبي الجديد. ووفق تقارير مراقبي الحسابات للشركات، فقد أوضحت الشركات أنها في طور تنفيذ المعيار المحاسبي (١٧) للربع الثاني من عام ٢٠٢٣.