حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح ربع سنوية منذ عام ٢٠١٩. وقفزت الأرباح بنسبة ١٨٪ لتصل إلى ٢،٧ مليار درهم، حيث كان الربع الأول من عام ٢٠٢٢ فترة قياسية بالنسبة لأنشطة قروض الأفراد ونمو الودائع ومعاملات العملاء. ولا تزال جودة الائتمان عبر كافة مواقع تواجد المجموعة تظهر تحسناً مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة ٢٠٪. وقد استندت هذه النتائج على زخم الانتعاش الاقتصادي في العام ٢٠٢١. وتعتبر المجموعة اليوم، نظراً لقوة ربحيتها وميزانيتها العمومية، في وضع جيد جداً تحسباً لإرتفاع متوقع في أسعار الفائدة، كما أنها ستواصل الاستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. كما يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأنه لعب دوراً بارزاً في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والاكتتاب وصولاً إلى سداد الدفعات.
أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٢
– ارتفاع معدل الأداء التشغيلي الذي ترافق مع تحسن مزيج القروض والودائع مع استمرار الطلب الاستثنائي على قروض الأفراد وتوفر قاعدة تمويل فعالة والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر
• ارتفع إجمالي الدخل بنسبة ٣٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٦،٤ مليار درهم بفضل مزيج القروض المحسّن والودائع الأقل تكلفة، كما كان للمؤشرات الأولية على رفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش.
• ارتفاع صافـي هامش الفائدة الاسترشادي بمقدار ١٥ نقطة أساس في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة.
• نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ قياسي بلغ ١٨ مليار درهم، مما أدى إلى مزيد من التحسن في تكاليف التمويل.
• لاتزال التكاليف تحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد، حيث ارتفعت بنسبة ٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، علماً أن الارتفاع في تكاليف الموظفين قد لعب دوراً في زيادة الأرباح الأساسية والاستثمار في النمو المستقبلي، لا سيما في شبكتنا الدولية وقدراتنا الرقمية.
• انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته ٢٠٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس التحسن في بيئة التشغيل.
• قفز صافـي الربح الناتج بنسبة ١٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة ٣٦٪ مقارنة بالربع السابق ليصل إلى ٢،٧ مليار درهم.
– إن قوة بنك الإمارات دبي الوطني تمكّن عملاءه من الاستفادة من التعافـي الاقتصادي المتنامي
• إجمالي الأصول: ارتفع بنسبة ١٪ ليصل إلى ٦٩٤ مليار درهم على الرغم من انخفاض قيمة الليرة التركية.
• قروض العملاء: ارتفعت بنسبة ١٪ لتصل إلى ٤٢٥ مليار درهم مع تحقيق أداء قياسي آخر في تمويلات الأفراد للربع الأول من العام ٢٠٢٢.
• مزيج الودائع: شهد أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث ارتفعت بواقع ١٨ مليار درهم في الربع الأول من العام ٢٠٢٢، وهو ما جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً للارتفاع في أسعار الفائدة.
• جودة الائتمان: ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة بشكل طفيف بحدود ٠،٠٢٪ لتصل إلى ٦،٤٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ترافقت مع تحسن في نسبة التغطية التي بلغت ١٢٨.٥٪ مما يعكس نهج المجموعة التحوطي تجاه تكوين مخصصات الائتمان.
• رأس المال والسيولة: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة ١٥٧،٤٪ ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة ١٥،٠٪ قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للإزدهار.
– تقوم المجموعة بشكل استباقي بتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء من خلال الابتكار الرقمي وتقديم أعلى مستوى في خدمة العملاء والمنتجات مع الاهتمام كذلك بتوسيع نطاق حضورها الدولي.
• الطرح الأولي العام: لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً ريادياً في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة أتاحت لهم تجربة اكتتاب سلسة لا ورقية، بدءاً من التسجيل والاكتتاب وصولاً إلى سداد الدفعات.
• التحليلات المتقدمة: يجري العمل على اعداد وتنفيذ أربع «حالات استخدام نموذجية» متميزة لتحديد أنواع وفئات خدمة العملاء غير المستغلة وتدفقات الإيرادات من خلال التدقيق في ٢١ مليون نقطة بيانات يومية للعملاء.
• العمليات الدولية: الايرادات من العمليات الدولية تعمل على تنويع مصادر الدخل، وتمثل ٣٧٪ من اجمالي الايرادات.
• تقرير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية: تم نشر تقرير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية في شباط/فبراير ويتضمن شرحاً تفصيلياً حول العديد من الانجازات المتميزة:
• مجال البيئة:
– خفض اجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة ٦٪.
– خفض بنسبة ١٢٪ في استهلاك الطاقة مع توفير في التكاليف بقيمة ٣،٧ مليون درهم.
– خفض بنسبة ٢٢٪ في استهلاك المياه.
– ٤٠٪ من البطاقات الجديدة قابلة للتحلل.
– دعم تحالف «كوكب لا يقدر بثمن» من ماستركارد لإعادة زرع ١٠٠ مليون شجرة بحلول عام ٢٠٢٥.
– المسؤولية المجتمعية:
– ثلثا الفروع الآن ملائمة للاستخدام من قبل أصحاب الهمم.
– ارتفعت نسبة النساء في مناصب الادارة العليا إلى ١٥٪ ولدينا التزام بزيادة هذه النسبة إلى ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٢٧.
– الحوكمة:
– الترحيب بثلاثة أعضاء جدد في مجلس الادارة ومن ضمنهم أول إمرأة يتم تعيينها كعضو مجلس ادارة من قبل المساهمين.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:
• «قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة ١٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى ٢،٧ مليار درهم، مما يعكس قوة التعافـي الاقتصادي الإقليمي ونجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة.
• يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بدوره الريادي في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث وفر للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والاكتتاب وحتى سداد الدفعات.
• بصفته شريك أول رسمي لإكسبو ٢٠٢٠ دبي في مجال الخدمات المصرفية، أكد بنك الإمارات دبي الوطني على مكانة المجموعة الريادية في المنطقة في مجال الابتكار المصرفـي العالمي، عبر تعريف العالم برؤيته لمستقبل الخدمات المصرفية.
• قمنا بنشر تقريرنا السنوي حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يوضح بالتفصيل العديد من الانجازات المتميزة التي حققناها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال عام ٢٠٢١، كما قمنا بزيادة النسبة المستهدفة من العنصر النسائي في الادارة العليا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
• انتخب المساهمون في شباط/فبراير، ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الادارة، من ضمنهم السيدة هدى سيد نعيم الهاشمي «.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:
• «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية ترافقت مع نمو الدخل وانخفاض المخصصات، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح بنسبة ١٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
• إن النمو الملفت في حجم القروض الذي تمكنا من تحقيقه في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ يعكس التوقعات الاقتصادية التي تنطوي على قدر أكبر من التفاؤل.
• قمنا بزيادة الهامش الاسترشادي في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة.
• ساهمت العمليات الدولية بنسبة ٣٧٪ من اجمالي الدخل في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستقرت ربحية دينيز بنك على الرغم من انخفاض قيمة الليرة التركية.
• إن هذه النتائج القوية، إلى جانب التوقعات الايجابية للهوامش، تجعل بمقدورنا الاستثمار في شبكتنا الدولية وقدراتنا الرقمية، ودعم المرحلة التالية من النمو.
وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:
• «لقد تمكنا من الحفاظ على زخم نمو جيد في الدخل، وواصلنا الرقابة الصارمة على النفقات، وشهدنا انخفاضاً بوتيرة ثابتة في تكلفة المخاطر.
• نما صافـي دخل الفائدة بنسبة ٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً قياسياً بواقع ١٨ مليار درهم في الربع الأول، كما أن مزيج التمويل المحسن جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً للارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة خلال عام ٢٠٢٢.
• كما نمت الايرادات غير الممولة مدعومة بالزيادة في حجم المعاملات والنمو في أعمال العملاء للعملات الأجنبية والمشتقات.
• إن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة قد مكنتنا من رفع صافـي هامش الفائدة الاسترشادي الخاص بنا وتعديل توجيهات نسبة التكلفة إلى الدخل.
• تشكل الميزانية العمومية المتنوعة وقاعدة رأس المال القوية والأرباح التشغيلية القوية الركائز الأساسية القوية للمجموعة».
التقرير المالي
قد تظهر فروقات التقريب في المستند
الأداء التشغيلي
ارتفع اجمالي الدخل للربع الأول من العام ٢٠٢٢ بنسبة ٣٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٦،٤ مليار درهم. كما ارتفع صافـي دخل الفائدة بنسبة ٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع، كما كان للمؤشرات الأولية على رفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش. وساهمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير القياسية في تحسن تكاليف التمويل، وبرزت الميزانية العمومية في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار. ارتفع الدخل غير الممول بنسبة ٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب زيادة حجم أعمال البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العملات الأجنبية والمشتقات.
استمرت الرقابة على النفقات والتحكم بها بشكل جيد وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة إن نمو الدخل الناتج عن الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة يجعل من الممكن تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى الحدود طويلة الأجل المستهدفة سابقاً ضمن نسبة ٣٣٪. ارتفعت تكاليف الموظفين مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق مما دفع إلى زيادة في الأرباح الأساسية والنمو المستقبلي. في حين كانت التكاليف الأخرى أقل نتيجة الأثر الموسمي للحملات الترويجية التي تم طرحها سابقاً.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة للربع الأول من العام ٢٠٢٢ بشكل كبير بنسبة ٢٠٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتعكس تحسن ظروف بيئة التشغيل، فيما لاتزال تكلفة المخاطر البالغة ١١٦ نقطة أساس ضمن الحدود المستهدفة من قبل الادارة.
وارتفع صافـي الربح للمجموعة البالغ ٢،٧ مليار درهم للربع الأول بنسبة ١٨٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وهو أعلى بنسبة ٣٦٪ مقارنة بالربع السابق.
اتجاهات الميزانية العمومية
ارتفعت القروض بنسبة ١٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، مدعومة بالأداء القوي الذي شهده هذا الربع من حيث تمويلات الإمارات الإسلامي وتمويلات الأفراد والتي نمت بنسبة ٦٪ و ٤٪ على التوالي، إلى جانب ارتفاع صافـي قروض دينيزبنك بنسبة ١١٪.
وتحسن مزيج الودائع في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مترافقاً مع نمو بمبلغ ١٨ مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وهو ما يمثل رقماً قياسياً في نمو هذه الحسابات.
وحافظت السيولة على مركزها القوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة ١٥٧،٤٪ وانتهت نسبة القروض إلى الودائع عند ٩٠،٧٪.
وخلال الربع، ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة ٠،٠٢٪ لتصل إلى ٦،٤٪، وتحسنت نسبة التغطية لتصل إلى ١٢٨،٥٪، مما يشير إلى استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر الائتمان.
وكما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة ١٥،٠٪ ونسبة الشق الأول ١٧،٠٪ ونسبة كفاية رأس المال ١٨،١٪.
أداء الأعمال
– تمكنت ادارة الأعمال المصرفية للأفراد وادارة الثروات من الحفاظ على زخم أدائها القوي وتحقيق نتائج قياسية لهذا الربع من حيث اصدار البطاقات الجديدة ودخل الرسوم ونمو الميزانية العمومية.
– ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى ٢،٤ مليار درهم، في حين حققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً قياسياً بواقع ٩،٣ مليار درهم في الربع الأول من العام ٢٠٢٢.
– نما دخل الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بنسبة ١١٪ مقارنة بالربع السابق، محرزاً أعلى مستوى أداء له على الإطلاق مقارنة بالأرباع السنوية السابقة.
– ٢٥٪ الحصة السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة من الانفاق على بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان.
– تم طرح بطاقات ائتمان ضيف الاتحاد من بنك الإمارات دبي الوطني والتي توفر بعضاً من أفضل المزايا وفرص الكسب ومكافآت ضيف الاتحاد في السوق.
– تم إطلاق بوابة الاكتتاب في الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي على الموقع الالكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني مع خاصية الاندماج في الوقت الحقيقي مع سوق دبي المالي
• قامت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات بابرام شراكة استراتيجية مع أبرز الكيانات الحكومية والشركات الرئيسية من خلال التحويل الرقمي للمنصات الخدمية وقيادة المعاملات المرتبطة بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.
– تولي دور قيادي في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، من خلال موقع الكتروني شامل مخصص للاكتتاب والذي يتيح التسجيل الفوري من خلال منصة رقمية فائقة التطور.
– تم تطوير وتنفيذ منصة جديدة متطورة لـ «بزنس أونلاين».
– اكتسبت الربحية زخماً أكبر مدعوماً بارتفاع دخل الرسوم وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
– تحقيق نمو في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهو ما يتيح للمجموعة التخلص من الودائع لأجل ذات التكلفة المرتفعة.
• حققت ادارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً انعكس من خلال نمو صافـي دخل الفائدة بنسبة ١٧١٪، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع الدخل من تحوطات الميزانية العمومية وزيادة دخل الاستثمارات المصرفية.
ارتفاع الدخل غير الممول بنسبة ٣١٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق:
– حقق مكتب التداول أداءً ناجحاً خلال الربع وحقق نجاحاً ملفتاً من حيث التداول في الأسعار والائتمان والعملات الأجنبية.
– ساعد فريق المبيعات والهيكلة العملاء في تأمين تكاليف مناسبة للاقتراض وصرف العملات الأجنبية.
– ارتفع صافـي أرباح الإمارات الإسلامي بنسبة ٦٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى ٣٤٢ مليون درهم نتيجة ارتفاع الدخل وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
– صافـي أرباح دينيز بنك بمبلغ ٦٢٩ مليون درهم مستقر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وذلك على الرغم من انخفاض بنسبة ٤٨٪ في تحويل العملات.
ملامح مستقبلية
في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغذاء يشكل مخاطر تصاعدية للتضخم على مستوى العالم، فإن ارتفاع أسعار النفط سيوفر فائضاً في الميزانية لدى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قام فريق الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٢ صعوداً في دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات بارتفاع انتاج النفط والغاز.
يتوقع فريق الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة ٥،٧٪ في عام ٢٠٢٢، أي أعلى من نسبة ٣،٨٪ في عام ٢٠٢١ ، مدعوماً بزيادة انتاج النفط. من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة ٧.٧٪ في عام ٢٠٢٢ بعد أن كان ٣،٢٪ في عام ٢٠٢١ مدعوماً أيضًا بارتفاع انتاج النفط.
من المتوقع أن تواجه مصر وتركيا عجزاً متزايداً في الحسابات الجارية على امتداد عام ٢٠٢٢ بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والطاقة، واستمرار ضغوط التضخم، إلى جانب أن دخل السياحة قد يتأثر نتيجة الصراع في أوكرانيا.