تحسّن أداء المصارف السوريّة ذات مساهماتٍ من مصارف لبنانيّة، وهي بنك سورية والمهجر، بنك بيبلوس سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الشرق، بنك سوريّة والخليج، وفرنسبنك سورية في العام ٢٠٢١، حيث إرتفعت أرباحها المجمّعة بـ٢٠١٫٣١ مليار ل.س. إلى حوالي الـ٤٣٠،٣٤ مليار ل.س. ( ١٧١،٤٥ مليون د.أ.)، مقابل ٢٢٩،٠٢ مليار ل.س. ( ١٨٣،٢٢ مليون د.أ.) في العام ٢٠٢٠. يمكن تعليل هذه الزيادة بإرتفاع الأرباح غير المحقّقة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي بنسبة ٨٠،٧٠٪ إلى ٤٢٠،٠٧ مليار ل.س. (١٦٧،٣٦ مليون د.أ.) ترافقاً مع تحسّن صافي الإيرادات من العمولات بنسبة ١٢٥٫٨٦٪ إلى ٧١،٦٦ مليار ل.س. (٢٨،٥٥ مليون د.أ.). وتراجع صافـي الإيرادات من الفوائد بنسبة ٩٦،٧٨٪ إلى ٧٣،١٣ مليار ل.س. ( ٢٩،١٤ مليون د.أ.)، ما أدّى إلى إرتفاع الإيرادات التشغيليّة بنسبة ٩٩،٢٦٪ إلى ٦٠٨،٥٩ مليار ل.س. (٢٤٢،٤٧ مليون د.أ.). يجدر الإشارة إلى أنّ الأرباح غيرالمحقّقة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي تعود إلى تدهور سعر صرف الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي بشكلٍ كبير خلال الفترة المذكورة من ١،٢٥٠ ليرة سوريّة مقابل الدولار الأميركي الواحد في العام ٢٠٢٠ إلى ٢،٥١٠ ليرة سوريّة مقابل الدولار الأميركي الواحد في العام ٢٠٢١. من ناحية أخرى، فقد شهدت الأعباء التشغيليّة إرتفاعاً سنويّاً كبيراً بلغت نسبته ١٢٦،٠٦٪ لتصل إلى ١٦٩،٣٠ مليار ل.س. (٦٧،٤٥ مليون د.أ.). يجدر الذكر أنّ ربحيّة تلك المصارف عند إحتسابها بالدولار الأميركي تظهر تراجعاً بنسبة ٦،٤٣٪ سنويّاً في العام ٢٠٢١ نتيجة التراجع المذكور في سعر صرف الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي. وقد حَقَّقَ بنك بيمو السعودي الفرنسي أعلى ربحيّة بين نظرائه (٥٥،٦٧ مليون د.أ.)، تبعه بنك بيبلوس سوريّة (٣٠،٥٥ مليون د.أ.)، بنك سوريّة والخليج (٢٧،٠٣ مليون د.أ.)، بنك سوريّة والمهجر (٢٢،٢٦ مليون د.أ.)، فرنسبنك سوريّة (٢٠،٩٠ مليون د.أ.) وبنك الشرق (١٥،٠٤ مليون د.أ.).
أمّا على صعيد الميزانيّة المجمَّعة، فقد إرتفعت موجودات المصارف السوريّة ذات مساهماتٍ من مصارف لبنانيّة بنسبة ١٠٧،٤٨٪ في العام ٢٠٢١ إلى ٣،٧٠٦٫٦٨ مليار ل.س. (١،٤٨ مليار د.أ.)، تُشكِّل حصّة بنك بيمو السعودي الفرنسي ٤٠،٥٠٪ منها، وبنك سوريّة والخليج ٢٠٫٠٥٪ وبنك سورية والمهجر ١٢،٩٥٪، وفرنسبنك سوريا ١٢،٢٢٪، وبنك بيبلوس سورية ٨،٢٩٪ وبنك الشرق ٥،٩٩٪. وقد نَمَت محفظة التسليفات الصافية المجمّعة لتلك المصارف بنسبة ١٥٨،٤٠٪ في العام ٢٠٢١ إلى ٧٢٥،٣٩. مليار ل.س. (٢٨٩،٠٠ مليون د.أ.)، كما وزادت محفظة الودائع بنسبة ٩٢،٣٣٪ إلى ٢،٢٥٠،٣٤ مليار ل.س. (٨٩٦٫٥٥ مليون د.أ.). بالتوازي، إرتفعت الأموال الخاصّة المجمَّعة للمصارف الستّة المذكورة بأكثر من الضعف في العام ٢٠٢١ إلى ٨٠٧،٠٩ مليار ل.س. (٣٢١،٥٥ مليون د.أ.).