توجه النائب سيمون ابي رميا الى الحكومة بسؤال يتعلق بالتدقيق الجنائي جاء فيه: “أولاً- هل حصلت شركة “Alvarez & Marsal” على كل المستندات والمعلومات التي طلبتها من “مصرف لبنان؟” ثانياً- لماذا لم ترفع شركة “Alvarez & Marsal” تقريرها في موضوع التدقيق الجنائي لغاية تاريخه؟”. وجاء في الأسباب الموجبة أن “الدولة اللبنانيّة وقعّت في ايلول…