توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الاجمالي الكلي للدولة بنسبة ٣،٣٪ في العام المقبل ٢٠٢٣. وقدر المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة ٣،٣٪، فيما من المقدر نمو الناتج المحلي الاجمالي النفطي بنسبة ٣،٤٪.
وتأتي توقعات المصرف المركزي لنمو الاقتصاد الإماراتي متماشية مع توقعات المؤسسات الدولية الأخرى، اذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتواصل زخم التعافـي في الدولة، لينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل ٣،٦٪ في العام المقبل ويواصل الارتفاع تدريجياً إلى ٣،٧٪ و٣،٩٪ في عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ على التوالي.
ويأتي الأداء الاستثنائي للاقتصاد الوطني بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة والتي أسهمت في تسريع وتيرة النمو ودفع الاقتصاد إلى مرحلة التعافـي ومنها إلى مرحلة التوسع، فضلاً عن الاسهام وبشكل محوري في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي تنافسي قادر على مواجهة مختلف المتغيرات، وتطوير سياسات وتشريعات تواكب المتغيرات العالمية وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، اضافةً إلى تعزيز البيئة المحفزة والجاذبة للاستثمار والمواهب وأصحاب المشاريع المبتكرة.
وقال محللون اقتصاديون، ان استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات يؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني وتعافيه الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد-١٩»، بما يؤكد حرص الدولة على ترسيخ مكانتها، وتطوير اقتصادها لتصبح بين أكثر الاقتصادات نمواً وتقدماً في العالم، مشيرين إلى أن الجهود الحكومية المستمرة ستزيد من وتيرة النمو بما يجعل الاقتصاد أكثر تقدماً وازدهاراً بمحركات نمو جديدة وشراكات خارجية أكثر تنوعاً بما يخدم رؤية الدولة المستقبلية، ويوفر ممكنات التنمية الشاملة والمستدامة.
وحافظ النمو الاقتصادي للإمارات على المنحى الصاعد سنوات طويلة منذ سبعينيات القرن الماضي إذ حقق الناتج المحلي الاجمالي للدولة قفزات كبيرة في العقود الخمسة الأولى من عمر الاتحاد ليرتفع من ٥٨،٣ مليار درهم في عام ١٩٧٥ إلى ١،٤٨٩ تريليون درهم في العام الماضي. ومن المتوقع أن تتواصل وتيرة النمو والقفزات الاقتصادية القياسية في السنوات المقبلة في ظل اعتماد الحكومة استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على قطاع النفط.