لجأ وسطاء تأمين إلى هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، لتفسير فتوى مجلس الدولة، والخاصة بخضوعهم لـ”ضريبة الجدول”. لجأ وسطاء تأمين إلى هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، لتفسير فتوى مجلس الدولة، والخاصة بخضوعهم لـ«ضريبة الجدول». وينص قانون «القيمة المضافة» على فرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات، ويكون سعرها وفقا…