في وقت ينتظر اللبنانيون والعالم من الحكومة خطة علمية مدروسة للخروج من الأزمة، تواصل السلطة السياسية سعيها لرمي كرة المسؤولية عن الأزمة المالية والمصرفية على مصرف لبنان والمصارف التجارية حصرًا. فبعدما سعت هذه السلطة على مدى أشهر الى التذرع بعدم حصولها من مصرف لبنان على بيان بأرقام الموجودات على رغم أن الحاكم رياض سلامه كان…