تُظهر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ١،٠٨٪ (٢،٨٥٣ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٦٠،٦٩٣ مليار ل.ل.) ١٧٢،٩٣ مليار د.أ.(، مقابِّل ٢٦٣،٥٤٧ مليار ل.ل. ) ١٧٤،٨٢ مليار د.أ.(في نهاية العام ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة ٥،٦٨٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيّار/مايو ٢٠٢١، والبالغ حينها ٢٧٦،٠٤٦ مليار ل.ل. (١٨٣،٣٥ مليار د.أ.). أمّا على صعيد شهري، فقد إرتفعت موجوجات المصارف بنسبة ٠،٤٧٪ (٨٠٩ مليون د.أ.). يمكن عزو هذه الزيادة غير الإعتياديّة في الأصول إلى إرتفاع قيمة النقد بالليرة اللبنانيّة لدى المصارف بنسبة ٤٤،٧٤٪ (١،١٨ مليار د.أ.) وهو ما يمكن تعليله بالبيان الذي أصدره مصرف لبنان في أواخر شهر أيّار/مايو والقاضي بالسماح للمودعين أفراداً كانوا أو مؤسّسات بتحويل كميّات غير محدودة من الأوراق النقديّة بالليرة اللبنانيّة إلى أوراق نقديّة بالدولار الأميركي على سعر منصّة صيرفة والذي كان أدنى بكثير من سعر السوق في حينه بالإضافة إلى تطوّر قيمة محفظة السندات الأخرى التي تحملها المصارف اللبنانيّة (ما يمكن تعليله بالإرتفاع الجنوني لأسعار سوليدير من حوالي الـ٣٧ د.أ. في أوائل شهر أيّار/مايو إلى ما فوق عتبة الـ٦٠ د.أ. في أواخر الشهر).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ١،٥٧٪ (٣،١٥٧ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ١٩٩،٥٣٧ مليار ل.ل. (١٣٢،٣٦ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٣٨،٧٦ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢١ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع حتّى شهر أيّار/مايو من العام ٢٠٢٢ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ٠،٠٦٪ (٩٧ مليار ل.ل.) إلى ١٥٨،٠٨١ مليار ل.ل. (١٠٤،٨٦ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ٢،١٩٪ إلى ٣٦،١٨٧ مليار ل.ل. (٢٤،٠٠ مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة ٣٠،١١٪ (٢،٢٧٠ مليار ل.ل.) إلى ٥،٢٦٩ مليار ل.ل. (٣،٤٩ مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تطورت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٤،٨٢٪ (٢،٢٩٩ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٥٠،٠٠٨ مليار ل.ل. (٣٣،١٧ مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٣،٥٣٪ (٥،٤٧٤ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٤٩،٥٢٨ مليار ل.ل. (٩٩،١٩ مليار د.أ.). في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى ٧٦،٩٧٪ مع نهاية أيّار/مايو ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٧٩،٤٢٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٨٠،٥٠٪ في أيّار ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة ٥،٩٢٪ (١٢،٥٥٦ مليار ل.ل.) من ٢١٢،٠٩٣ مليار ل.ل. (١٤٠،٦٩ مليار د.أ.) في نهاية أيّار/مايو ٢٠٢١. في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ١١،٢٩٪ (ما يوازي ٤،٧١٥ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٣٧،٠٦٥ مليار ل.ل. (٢٤،٥٩ مليار د.أ.)، مقابل ٤١،٧٨١ مليار ل.ل. (٢٧،٧٢ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢١. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٢٤،٤١٪ على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ١٨،٥٨٪ في نهاية شهر أيّار/مايو، مقابل ٢٠،٦١٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٢٣،١٢٪ في أيّار/مايو ٢٠٢١. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٣٣،٤٩٪ في شهر أيّار/مايو ٢٠٢٢ مقارنةً مع ٣٨،٣١٪ و٤١،٨٠٪ في نهاية شهريّ كانون الأوّل/ديسمبر وأيّار/مايو من العام ٢٠٢١ بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى ١٣،٥٩٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من ١٥،١٦٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و١٧،٦٣٪ في أيّار/مايو من العام ٢٠٢١. وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بـ٣٩٧،٢٠ مليون د.أ. (١،٦١٪) خلال شهر أيّار/مايو إلى ٢٤،٩٢٥ مليار ل.ل. (١٦،٥٣ مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي ١،٢٥ مليار د.أ. خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢٢ بحيث خفّفت الأرباح المسجّلة من قبل القطاع المصرفـي خلال أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/أبريل وأيّار/مايو من وطأة الخسائر التي سجّلها القطاع خلال العام ٢٠٢١ والتي تمّ قيدها خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢.