أكد الدكتور محمد عطا الخبير التأميني وأستاذ التأمين بتجارة سوهاج، على ضرورة إدراج قضايا التأمين ضمن الاختصاصات المدنية للمحاكم الاقتصادية، وذلك لتفادي الكثير من إهدار الوقت والجهد بسبب بطء الإجراءات وعدم وجود مختصين لإبداء المشورة الفنية لسرعة الفصل، وخاصة فى قضايا سداد التعويضات والتى يستمر نظر بعضها فى المحاكم المدنية لأكثر من 25 عاما دون الوصول…