قالت وزارة المالية المصرية في بيان لها، إن مصر حققت فائضاً أولياً بقيمة نحو ٩٨،٥ مليار جنيه (٥،٢٢ مليار دولار) للعام المالي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ والمنتهي في ٣٠ حزيران/يونيو الماضي.
وأضاف البيان أن عجز الموازنة الكلي في مصر وفقاً للفعاليات الأولية لعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ بلغ ٦،١٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
في غضون ذلك، سجل التضخم في المناطق الحضرية في مصر تباطؤاً في حزيران/يونيو الماضي، بعدما ظل يسجل ارتفاعات لستة أشهر، ما جعل البلاد تواجه واحداً من أكبر الارتفاعات في التكاليف منذ سنوات.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة ١٣،٢٪ عن العام الماضي، مقابل ١٣،٥٪ في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، جاء التضخم عند سالب ٠،١٪، منخفضاً لما دون الصفر للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وعزا الجهاز التراجع إلى انخفاض أسعار الخضراوات ١٨،٨٪، ونزول أسعار الفاكهة ١٠،٥٪. وسجل مؤشر الأطعمة والمشروبات الأوسع نطاقاً سالب ٢،٢٪ على أساس سنوي في إجمالي البلاد، وسالب ١،٨٪ بالمدن في حزيران/يونيو.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالمياً على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علماً بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثّلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.
وتعاني أسعار المستهلكين في مصر كذلك من ضغوط التأثير المستمر لخفض قيمة الجنيه في آذار/مارس.
يستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين ٥ و٩٪، لكن لجنة السياسة النقدية بالبنك قالت، عند رفعها أسعار الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس في أيار/مايو، إنها ستتسامح مؤقتاً مع معدل تضخم أعلى من هذا الهدف. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع حزيران/يونيو. ومن المقرر عقد اجتماعها القادم في ١٨ آب/أغسطس المقبل.
تُجري مصر محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في أيار/مايو إن قيمته لن تكون كبيرة. وقال محلل الاقتصاد الكلي في «أرقام كابيتال» نعمان خالد: «تشهد الأسعار نوعاً من الثبات عالمياً في ظل تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة. كذلك لم تكن هناك إجراءات حكومية لرفع أسعار سلع أساسية».
وأضاف أن «توقعات التضخم في الفترة المقبلة قد تعتمد على الاتفاق مع صندوق النقد، فإذا تم الاتفاق على رفع أيٍّ من أسعار السلع الأساسية، فسيشهد التضخم زيادات في الشهور المقبلة، لكن إذا لجأت البلاد بدلاً من ذلك إلى الاستثمارات الخليجية، فقد يكون اتجاه التضخم هبوطياً».