ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٢، حيث تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثالث عام ٢٠٢٢، وتقرير الأداء المالي للمصرف حتى نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠٢٢ ومتابعة توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٢ وتطور العمل في تنفيذ استراتيجية قطاع الخدمات المالية.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M٣ ١٥،٢ بليون دينار في نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠٢٢ بارتفاع بنسبة ٣،٧٪ مقارنة في نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠٢١.
وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠٢٢، حيث بلغت حوالي ١٣،٥ بليون دينار بارتفاع بنسبة ٦،١٪ مقارنة في نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠٢١.
كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ ١١،٤ بليون دينار في نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠٢٢ بارتفاع بنسبة ٦،٠٪ مقارنة بشهر آب/أغسطس ٢٠٢١، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال ٤٥،٣٪ وحصة قطاع الأشخاص ٤٩،٣٪ من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.
وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفـي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى ٢٢٤،٤ بليون دولار أميركي في نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠٢٢، بارتفاع بنسبة ٧،٤٪ مقارنة في نهاية شهر آب/أغسطس ٢٠٢١.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع عدد العمليات في الأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٢ (كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ – آب/أغسطس ٢٠٢٢) حيث بلغت ١٠٤،٢ مليون معاملة (٧٣،٥٪ منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة ٣٧،١٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العمليات ٢،٥ بليون دينار (٤٥،٩٪ منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) للأشهر الثمانية الأولى من عام ٢٠٢٢ (كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ – آب/أغسطس ٢٠٢٢)، بارتفاع بنسبة ٣١،٢٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١.
وحافظ القطاع المصرفـي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفـي ١٩،٠٪ في الفصل الثاني من عام ٢٠٢٢ مقابل ١٨،٨٪ في الفصل الثاني من عام ٢٠٢١.
كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الثاني من عام ٢٠٢٢ ٢٠،٤٪ لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، ١٧،٧٪ لمصارف قطاع الجملة التقليدية و٢١،٠٪ لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و١٥،٤٪ لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.
وتأتي هذه المؤشرات متوافقة مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية ومؤشر على متانة القطاع وقدرته على خدمة الاقتصاد الوطني.