حسب ما ورد في «تقرير الإستثمار العالمي ٢٠٢٢» الصادر عن مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد (UNCTAD) إرتفع حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم بنسبة ٦٤٪ في العام ٢٠٢١ إلى حوالي ١،٥٨ ترليون د.أ.، مقارنةً بحوالي ٠،٩٦ ترليون د.أ. في العام ٢٠٢٠ مع بدء إنتشار فيروس الكورونا حول العالم. وقد أشار التقرير أنّ الإرتفاع الكبير في الإستثمارات الأجنيّة المباشرة بعود إلى النموّ في حركة عمليّات الإندماج والإستحواذ حول العالم، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم عمليّات تمويل المشاريع (International Project Finance) في ظلّ الشروط المرنة وحزم تحفيز أساسيّة للبنى التحتيّة. وقد أشار التقرير أنّ الأعمال التجارية الدوليّة والإستثمار عبر الحدود قد شهدت تغيّراً جذرياً في العام ٢٠٢٢ نتيجة الجائحة المستمرّة لوباء الكورونا والحرب في أوكرانيا والتي تسبّبت بنقص إنتاج في سوق المأكولات والمحروقات. وقد علّق التقرير أنّ عدم يقين المستثمرين قد يتسبّب بضغوطات على الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة في العام ٢٠٢٢. وقد أشارت الأونكتاد أنّه من الغير مرجّع أن تستمرّ وتيرة النموّ في الإستثمارات الأجنبيّة العالميّة المباشرة التي شهدناها في العام ٢٠٢١ وبالتالي من المتوقّع أن تتراجع الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة وفي أحسن الحالات أن تبقى مستقرّة. وقد كشف التقرير أنّ حركة الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ أظهرت أنّ مشاريع الإستثمار الجديدة (greenfield project announcement) قد إنخفضت بنسبة ٢١٪ مقارنةً بالمعدّل الفصلي في العام ٢٠٢١. وقد أفاد التقرير أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى الدول المتطوّرة قد زادت بنسبة ١٣٤٪ في العام ٢٠٢١ إلى حوالي ٧٤٦ مليار د.أ. نتيجة معاملات متعلّقة بأداء الأسواق الماليّة. وقد أضاف التقرير أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة إلى أوروبا قد زادت بـ١٧١٪ إلى حوالي ٢١٩ مليار د.أ. كما وإرتفعت بنسبة ١٤٤٪ في الولايات المتّحدة الأميركيّة لتصل إلى ٣٦٧ مليار د.أ. في السياق عينه، زادت الإستثمارات الأجنبية المباشَرة الوافدة إلى الدول قيد التطوّر بنسبة ٣٠٪ خلال العام ٢٠٢١ إلى حوالي ٨٣٧ مليار د.أ. في ظلّ زيادة الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة في آسيا بنسبة ١٩٪، وقد أوضح التقرير أن البلدان القيد التطوّر تشكّل أكثر من نصف حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم خلال العام ٢٠٢١، فيما كانت حصّتها تشكّل ثلثي حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم في العام ٢٠٢٠.
على الصعيد الإقليمي، تحسّنت الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بنسبة ٣٢٪ خلال العام ٢٠٢١ إلى حوالي ٥٧،٦١ مليار د.أ.، علما أنّ تلك الوافدة إلى منطقة غرب آسيا قد إرتفعت بنسبة ٥٩٪ إلى ٥٥،٣٣ مليار د.أ. نتيجة الزيادة الكبيرة في عمليّات الإندماج والإستحواذ. وأشار التقرير أنّ أكثريّة الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى المنطقة هي من الإمارات العربيّة المتّحدة (٢٠.٦٦٧ مليار د.أ.) والمملكة العربيّة السعوديّة (١٩،٢٨٦ مليار د.أ.) وتركيّا (١٢،٥٣٠ مليار د.أ).
محلياً، أشارت الأونكتاد إلى إنكماش حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى لبنان بنسبة ٧٩٪ خلال العام ٢٠٢١ إلى حوالي ٢٧٣ مليون د.أ.، من ١،٣٠٦ مليار د.أ. في العام ٢٠٢٠، مشكّلةً نحو ٠،٤٤٪ من مجموع الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا و٠،٠٢٪ من الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم. في إطارٍ متّصل، بلغت حصّة لبنان ٠،١٢٪ (٦٦ مليون د.أ.) من مجموع الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الخارجة من منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا (٥٦،٧٧٣ مليار د.أ.) في العام ٢٠٢١. بالتالي، تقلّص صافـي الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان بنسبة ٨٤،٠٣٪ في العام ٢٠٢١ إلى ٢٠٧ مليون د.أ.، من ١،٢٩٦ مليار د.أ. في العام ٢٠٢٠.