إستناداً إلى إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، تراجعت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة ١٤،٧٣٪ على صعيدٍ سنويّ إلى ١٢،٨٥٥ مليار ل.ل. (موزَّعة على ٥٦٥،٢٧١ شيكاً) خلل الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢، مقابل ١٥،٠٧٦ مليار ل.ل. (موزَّعة على ٩١١،٨٧٥ شيكاً) في الفترة نفسها من العام ٢٠٢١. وقد شَكَّلَت حصّة الشيكات المتقاصّة بالعملت الأجنبيّة نسبة ٣٥،١٢٪ من القيمة الإجماليّة للشيكات المتقاصّة، مقارنةً بنسبة ٥٨،٥٠٪ لغاية آذار ٢٠٢١. في المقابل، إنخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالي ٩٢ مليار ل.ل. (أي بنسبة ٤٤،٢٣٪) لغاية شهر آذار من العام الحالي إلى ١١٦ مليار ل.ل.، موزَّعة على ٤،١٥٦ شيكاً. وتأتي هذه الأرقام الهزيلة في حركة مقاصّة الشيكات في ظل الأوضاع الإقتصادية المترديّة وميول السوق نحو العمليّات النقديّة في ظلّ القيود الصارمة المفروضة من قبل المصارف على السحوبات.
في هذا الإطار، تراجعت حصّة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات المتقاصّة إلى ٠،٧٤٪ خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢، مقابل ٠،٩٣٪ في الفترة الموازية من العام السابق كما وإنخفضت قيمة الشيكات المرتجعة إلى ٠،٩٠٪ من إجمالي قيمة الشيكات المتقاصّة، مقارنةً بـ١،٣٨٪ في نهاية شهر آذار من العام ٢٠٢١.