قانون موازنة العام 2024 باطل دستورياً كلّياً وليس جزئياً

كتب أمين صالح: صدر عن المجلس الدستوري قراران علق بهما المجلس أربع عشرة مادة من قانون موازنة الدولة للعام 2024 رقم 324 تاريخ15/2/2024. وهذا يؤشر الى أن المجلس الدستوري يتجه لإبطال القانون جزئياً وليس كلياً في حين يقتضي إبطال القانون برمته لمخالفته الدستور وقانون المحاسبة العمومية والتصميم العام لحسابات الدولة والنظام الداخلي لمجلس النواب. نصت…

Want to read this article?

Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content

Subscribers get access to:

  • Daily digital newsletter
  • Full access to our online archive
  • Publications (surveys, reports..)
  • Exclusive data
  • Analytics and special files

If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access