يتحدث الرئيس والمدير العام للجنة المؤقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت السيد عمر عيتاني، عن وضع خطة عمل لتفعيل وإعادة إعمار المرفأ، الذي يعد شرياناً رئيسياً من شرايين الاقتصاد اللبناني، كما عن مجمل التطورات والاحداث المتصلة بهذا القطاع، لاسيما في مرفأي بيروت وطرابلس.
من جهة أخرى، يؤكد السيد عمر عيتاني، على أهمية إطلاق المناقصة العالمية العمومية لادارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات والتي تعتبر بمثابة رسالة إصلاحية للعالم أجمع ضمن عملية تفعيل عمل المرفأ واعادة اعماره.
* كيف تسيّرون الاعمال في مرفأ بيروت في ظل الواقع الاقتصادي والسياسي والميداني الحاصل فيه: الشق الاداري، تأمين الكوادر البشرية، الجمارك والتنسيق بين الاجهزة.
منذ اليوم الأول لتسلّمي مهام الادارة، عكفت على وضع خطة عمل لتفعيل وإعادة إعمار المرفأ، والذي يعد شرياناً رئيسياً من شرايين الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً بعد أن تعرض هذا المرفق الحيوي الهام في الرابع من أب/أغسطس ٢٠٢٠ لأبشع جريمة دمرت معظم أركانه. خطة العمل هذه أظهرت وبشكل جلي، أمرين رئيسيين: مكامن الضعف ونقاط القوة في هذا المرفق الإستراتيجي الحساس، لا بل أن الرؤية الوظيفية والمحورية والتي يجب أن تتبناها الدولة اللبنانية، هي تلك المرتكزة على التطلع إليه لأخذ دوره المركزي بين أقرانه على ساحل المتوسط، نظراً لموقعه الجغرافـي المتميز من بين المرافىء الأخرى في المنطقة.
بعد ٧٢ ساعة فقط استطاعت إدارة المرفأ استعادة عمليات الاستيراد والتصدير والتفريغ والتحميل واستئناف استلام البضائع، وأخذنا العديد من الاجراءات النقدية خصوصاً تلك المتعلقة بصيانة الرافعات والتعرفة بالـدولارات الطازجة.
ان محطة الحاويات التي تعد ركناً أساسياً من أركان الحركة التشغيلية في المرفأ، تراجع العمل فيها في حزيران/يونيو الماضي، إلى ثلاث رافعات فقط من أصل ستة عشر، ولكنها اليوم وبفعل الارادة والعزم والتصميم والإيمان بنظرية التفعيل، تستعيد روحها رويداً رويداً، ليرتفع عدد الرافعات المشغلة فيه إلى عشرة، والعمل مستمر لرفع هذا العدد إلى ثلاثة عشرة، حتى نهاية العام ٢٠٢١.
* مرفأ بيروت للاسف عنوان للدمار.
– ما هي اهم الخطوات التي ستتبعونها في المرفأ لمنع حصول ٤ آب جديد ولطمأنة المواطنين والشعب اللبناني ان مرفأ بيروت لن يكون مقراً ومكاناً لتخزين اي ممنوعات وأشياء ستشكل ضرراً للمرفأ على غرار ما حصل في ٤ آب ٢٠٢٠؟
إطلاق المناقصة العالمية العمومية لادارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات هي بمثابة رسالة إصلاحية للعالم أجمع ضمن عملية تفعيل عمل المرفأ واعادة اعماره خدمةً للصالح العام فقط، وفي مقدمها المحافظة على بقاء الاهالي في أماكن سكنهم حيث هم.
ان الإجراءات الجديدة تقضي بمنع إبقاء أي مستوعب يحتوي على بضاعة مصنّفة قابلة للاشتعال أكثر من ٣٠ يوماً، على أن يعاد تصديره إذا لم يظهر صاحبه لتسلمه قبل هذه الفترة، ولدينا مستودعات لوجستية في المنطقة الحرة تخضع جميعها للرقابة من شركات تابعة للقطاعين العام والخاص لمراقبة المواد الخطرة وطريقة التخزين ضمن المنطقة الحرة وفق أصول وأنظمة وتطبيقات وقوانين تراعي الشفافية والمصداقية المطلقة.
* ماذا عن دور مرفأ بيروت اليوم؟ وما هي خططكم المستقبلية للدور الجديد له في ظل الواقع الحالي التي تشهده المنطقة؟
رغم مرور نحو عام ونصف على انفجار مرفأ بيروت الذي اعتبر ثالث أكبر انفجار في العالم، لا تزال آثار الحادث تؤثر على مستويات مختلفة داخل البلاد، وإلى اليوم لم يشف اللبنانيون من جراحهم التي عمقتها أزمات صحية واقتصادية وسياسية.
اليوم وبفعل الارادة والعزم والتصميم والإيمان بنظرية التفعيل، تمكنّا من اطلاق المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات وهي بداية رسالة إصلاحية إلى العالم أجمع، وتالياً بمثابة إعلان صريح عن الإرادة والتصميم والعزم على بث الحياة من جديد في المرفأ، فضلاً عن أنها في قلب عملية التفعيل التي نتحدث عنها.
إن غايتنا الأساسية وتوجهاتنا في الوقت الحاضر، هي تفعيل القطاعات وتحسين خدماتها وزيادة إنتاجيتها، لنرمّم وننقذ ما تبقى من لبنان ولنقول للعالم اجمع اننا موجودين على الخارطة العالمية رغم كل الازمات والصعوبات التي يتخبّط بها البلد.
* هل تؤيدون خصخصة مرفأ بيروت او قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارته، خصوصاً في ظل عجز القطاع العام في لبنان عن قيامه بالدور المطلوب منه؟
كما سبق وصرّح وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، بأن الدولة اللبنانية ليس لديها أي توجّه لبيع أصولها، أيّ ان المرفأ يعمل منذ فترة طويلة تحت اشراف السلطات اللبنانية، لاسيما واننا بصدد إعداد دراسة لنظام جديد للمرفأ يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو أي شكل آخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت لدوره الريادي في الشرق المتوسط.
الواقع ان التحسين يجب أن يتم بخطوات محسوبة لإستعادة الثقة، وأن دفتر شروط مناقصة محطة الحاويات قد راعى مرحلة ما بعد الانفجار في إطار التوجه الذي تحدثنا عنه أعلاه.
لا بدّ من وضع قاعدة ثنائية ينبغي العمل عليها بشكل متكامل وهي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها.
* ما رأيكم بالتكامل بين مرفأي بيروت وطرابلس وبخاصة بعد احداث ٤ آب؟
مرفأ طرابلس يكمّل مرفأ بيروت، لاسيما وانه من الضروري إعداد رؤية استراتيجية ترتكز على مبدأ التناغم والتكامل بين مرفأ بيروت وسائر المرافئ اللبنانية لتنافس المرافىء غير اللبنانية.
لا شك ان الحركة في مرفأ طرابلس قد ازدادت بشكل مضطرد خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث أنه تمكن من الوقوف ومساندة مرفأ بيروت في محنته من خلال العمل على تحسين قدراته وإيراداته للدولة اللبنانية والتنسيق معنا ومع جميع المرافئ اللبنانية.
* ماذا عن العلاقة بين شركات الملاحة الدولية ووكلائها في لبنان؟
كل الدلائل تشير إلى التعاون والتعاطف والتضامن مع مرفأ بيروت والشعب اللبناني من قبل العديد من الشركات الملاحية العالمية، خاصة انها صبرت لإعادة اعمار المرفأ وأكدت تعاونها الكامل معنا من خلال الوكلاء في لبنان.
* هل دفعت شركات التأمين التعويضات لمباني المرفأ وكل الاضرار الناجمة انفجار ٤ آب؟
مرفأ بيروت “بنى نفسه بنفسه” من دون مساعدة شركات التأمين التي تنتظر لغاية اليوم نتائج التحقيق في انفجار المرفأ لتتخذ قرارها بشأن التعويض.
إن رؤيتنا لتفعيل العمل في مرفأ بيروت، تنطلق من قناعة راسخة بأننا لا يمكن تركه رهينة انتظار الدراسات والاستراتيجيات، متوسطة كانت أو طويلة الأجل، فالظروف التي يمر بها الوطن والمواطن لا تسمح لنا بذلك مطلقاً، على الرغم من أن هذه الدراسات والرؤى الإستراتيجية لا بد لها أن تسير جنباً إلى جنب مع عملية تفعيل العمل به، لأن هذه العملية هي الضمانة التي من خلالها، يبقى المرفأ على قيد الحياة.