عبدو ديب

تفاعل القطاع وتحديات الوسطاء

يتحدث السيد عبدو ديب الشريك والمدير التنفيذي لشركة ULYSSE عن واقع قطاع وساطة التأمين في لبنان في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها البلد وتنعكس ركودًا وجموداً وتراجعاً في مختلف القطاعات.

ويشير السيد عبدو ديب الى ان شركة ULYSSE تركز حالياً للحفاظ على زبائنها وتوفر لهم كل الخدمات الممكنة، وهي تعمل في الوقت نفسه للتوسع في الخارج حيث تسجل الاقتصادات نمواً ملحوظاً.

* كيف يعمل قطاع وساطة التأمين في لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر فيها البلاد؟

يمر لبنان بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة بما ينعكس على مجمل القطاعات الخدماتية والانتاجية كما على المؤسسات والافراد في اعمالهم ويومياتهم.

في لبنان، تجمعت الازمات دفعةً واحدة خلال العامين الاخيرين، اذ بعد توقف الاعمال، إبّان الثورة التي اندلعت في شهر تشرين الاول/اكتوبر من العام ٢٠١٩، حصل الانهيار المالي والنقدي الذي ادى الى تراجعات في سعر صرف العملة الوطنية في مقابل العملات الصعبة واعتماد أكثر من سعر رسمي وفي السوق الموازية، مما ألحق أضراراً جسيمة بشركات التأمين بفعل التسعير على السعر الرسمي، في حين يتم تسديد المطالبات بحسب السعر في السوق الموازية.

أزمة القطاع المصرفـي زادت الامور تعقيداً، إذ انها ادت الى تجميد الحسابات كافةً وبالتالي عدم قدرة المؤسسات بأموالهم، مما أدى الى رسم خارطة أولويات، تضع المتوجبات الحياتية الاساسية على رأس هذا السلّم، في حين أن امور التأمين، كما أموراً أخرى باتت تصنّف في خانة الكماليات.

وسط هذه الازمة نعمل بقدر الامكان للحفاظ على زبائننا، بحيث نتبادل وإيّاهم وجهات النظر ونقدم لهم أفضل الحلول الممكنة آخذين في الاعتبار كل المعطيات المالية والنقدية والحياتية المتوافرة.

الخيارات المتاحة أمامنا تتراوح بين تجديد البوالص على اساس سعر المنصة او الدفع بالدولارات الطازجة… على ان يتم تسديد التعويضات بالطريقة نفسها.

المهم اليوم العمل سويًا، شركات، وسطاء ومؤمّنين لاجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل قدرٍ من الخسائر.

* أقرّ مجلس النواب اللبناني في جلسته الاخيرة قانوناً يقضي بالزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (Fresh Money).

– ما هو تعليقكم؟

يحتاج هذا القانون الى مراسيم تطبيقية لشرحه، فهو لازال غامضاً ولا يقدم خارطة طريق للعمل وفق آليات محددة.

* كيف تعاطيتم مع الاضرار الناجمة عن التفجير الكارثي لمرفأ بيروت؟

ألحقت كارثة تفجير مرفأ بيروت خسائر جسيمة على المستويين الانساني والاقتصادي.

تواصلنا، كشركة ULYSSE، مع زبائننا المتضررين، وأرسلنا، بالتعاون مع شركات التأمين، خبراء للكشف على الاضرار ووضع تقارير مفصلة بها، وسعينا للتعويض على المتضررين، على رغم عدم صدور التقرير الرسمي الذي يحدد طبيعة الانفجار ليبنَ على الشىء مقتضاه.

تعاطت شركات التأمين المحلية مع متضرري انفجار المرفأ وفق منهجيات مختلفة. بعضها سدد التعويضات بموجب شيكات والبعض الآخر قسّمها بين شيكات ودولارات طازجة والبعض الثالث إرتأى تأجيل الدفع في انتظار صدور التقرير الرسمي… مما ادى الى مشاكل مع عددٍ من الزبائن من افرادٍ وشركات.

* فرض كوفيد-١٩ أنماطاً جديدة من العمل، أهمها العمل والتواصل والتفاعل عن بعد…

– كيف تقيّمون تفاعل شركات وساطة التأمين مع هذا النمط من العمل؟

عملنا، خلال فترات الاغلاق، من المنازل، وتواصلنا مع الزبائن عبر رسائل الاتصال الحديثة، وبذلنا كل الجهود لتلبية كل متطلبات وحاجات المؤمّنين لدينا وفق أفضل معايير الخدمة والامان.

لا بدّ من الاشارة في هذا المجال الى اهمية التواصل والتفاعل عبر اللقاءات المباشرة مع الزبائن في مهنتنا، لاسيما بالنسبة الى بوالص المؤسسات والشركات الكبرى.

* ماذا عن منحى الأسعار والشروط للتجديدات؟

المنحى العالمي يتّجه صعوداً، حيث تسعى شركات الاعادة للتعويض عن الخسائر التي لحقت بها خلال الازمة، كما انها تفرض شروطاً جديدة في عددٍ من القطاعات.

في لبنان تختلف الامور وتتعقّد بفعل عدم استقرار سعر صرف الليرة ووجود تسعيرات عدة وطرق مختلفة للدفع، بما يؤدي الى اعتماد وسائل متعددة في التسعير والتحصيل.

* كيف تلخصون سير الأعمال والأرقام في شركتكم خلال العام ٢٠٢١؟

نعمل للحفاظ على زبائننا الحاليين، في ظل اوضاع اقتصادية صعبة ادت الى انكماش اقتصادي غير مسبوق في تاريخ لبنان الحديث وشلل في مجمل القطاعات الخدماتية والانتاجية، إذ تغيب المشاريع الجديدة وتتراجع حركة الشحن البحري والبري وتنعدم أعمال الاعمار والبناء وتنخفض بنسبة تزيد عن ٧٥٪ حركة مبيع السيارات الجديدة…

حققت ULYSSE العام الماضي نمواً بلغ نحو ٥٪، بفعل ارتفاع الاسعار وليس نمو الاعمال، مع الاشارة الى اننا نعمل في اسواق خارجية عدة في افريقيا ودولٍ عربية كالسعودية والامارات ومصر، كما نعمل لزيادة توسعنا في الخارج مع استمرار الركود الاقتصادي في الداخل اللبناني.