يتحدث السيد شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، عن واقع قطاع التأمين في العالم العربي وشمال افريقيا والتحديات التي يمر بها والارقام المحققة والفرص المتاحة، وعن تألّق أسـواق وتراجع أخرى نتيجة تأثرها بالأزمة الاقتصادية.
تطرّق السيد شكيب أبو زيد الى التحديات المرتبطة بإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان حالياً ومستقبلاً، وكيفية تجاوزها، منوهاً في ختام حديثه بنشاطات الاتحاد العام العربي في الفترة الاخيرة
* مــا هــي قراءتكــم بشــكل عــام لواقــع قطــاع التأمــن في العالــم العربـي وشـمال افريقيـا؟ وكـم بلـغ حجـم سـوق التأمـن في العالـم العربــي؟
قطاع التأمين في المنطقة العربية وشمال أفريقيا ليس سوقاً واحدة متجانسة، انما يمكن القول انها مقسمة الى أسواق عدّة تتفاوت في ما بينها حسب إجمالي الأقساط وواقع السوق وحجم القطاع وواقعه وامكاناته، وكذلك النواحي التشريعية والتنظيمية واختلاف الفروع في ما بينها.
يشكّل إجمالي حجم اقساط التأمين على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو ٤٠ مليار دولار أميركي تقريباً.
يمكننا الحديث عن مجموعات من الدول يختلف الواقع التأميني فيها عن مجموعات أخرى. دول مجلس التعاون الخليجي مثلاً تزدهر فيها هذه الصناعة وتتوسع وبتنا نشهد حضوراً قوياً لشركات وطنية تحقق أرقاماً جيدة.
حجم قطاع التأمن في الإمارات العربية المتحدة مثلاً يصل إلى نحو ١٢ مليار دولار أميركي وفي السعودية يقارب العشرة مليارات دولار. وهو في هاتين الدولتين كما في باقي دول مجلس التعاون يمتاز بوجود تشريعات وتنظيمات متطورة وحديثة تلاقي إحتياجات المؤسسات والشركات والافراد على حد سواء.
في دول شمال أفريقيا كالمغرب وتونس والجزائر يستمر قطاع التأمن في تحقيق معدلات نمو مقبولة، كما أن حجم الاقساط في هذه الدول مرتفع نسبياً أيضاً، ففي المغرب يصل إلى نحو ٥ مليار دولار أميركي وفي تونس يزيد عن المليار دولار وكذلك الأمر في الجزائر، علماً أن قطاع التأمن في هذه الدول قديم ويشهد تحديثات متتالية.
الأسواق التي تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية وحتى أمنية وعسكرية، يمرّ قطاع التأمن فيها بأوضاع صعبة، ففي اليمن وسوريا مثلاً يعاني هذا القطاع من مشاكل متعددة ويشهد تراجعاً ملموساً.
في لبنان أدت الاضطرابات الاقتصادية والمشاكل التي لحقت بقطاع المصارف وسعر صرف العملة الوطنية.. الى تراجعٍ في هذا القطاع الذي بات مستقبله على المحك.
في مصر عادت الأمور الى تحسن بفعل السيطرة على سعر الصرف والعودة الى تحقيق معدلات نمو جيدة.
وفي ليبيا نلاحظ بوادر التحسن بفعل الايجابيات الحاصلة على المستوى السياسي العام.
* معظم المحفظة التأمينية متأتية من التأمينات التقليدية، وهي في غالبيتها إلزامية.
أين نحن من التأمينات المتطورة؟
انطلق قطاع التأمين في العالم العربي وتوسع بفعل التأمينات الالزامية، التي بدأت بالتأمين على السيارات ثم التأمينات الصحية وتأمينات أخرى متنوعة تختلف بين بلد وآخر.
في الواقع يمكننا القول ان التأمينات الالزامية تشكل مدخلاً جيداً لولوج هذا العالم التأميني الواسع. أنا أؤيد بقوة فرض المزيد من التأمينات الالزامية في مجالات وقطاعات متعددة، على غرار ما هو عليه واقع الحال في البلدان المتقدمة.
ان التطور السريع الذي يشهده العالم في مختلف المجالات يجعل المواطن العادي كما المؤسسات في القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات عدّة لا تستطيع مواجهتها من دون التأمين عليها، بما يجعلها قادرة على النهوض مجدداً في حال تعرضها لأضرار كبيرة.
تتنوع المخاطر وتتعدد في عالمنا الحديث، الذي بات يطرح أنواعاً جديدة من التأمينات التي تحتاج الى مقاربات جديدة ومتطورة، كالتأمين السيبراني والمخاطر الناجمة عن التغييرات المناخية والعنف السياسي…
العالم كلّه يتحدث عن الشمول المالي وأتساءل هنا أين الشمول التأميني؟ ولماذا لا يتحوّل الى مظلة تغطي كل المخاطر التي نتعرض لها في حياتنا؟
* ما أهمية إلزامية التأمين؟
إن إلزامية التأمين تؤدي إلى تحقيق الشمول التأميني والذي بات حاجة للحكومات في ظل انتشار “كوفيد–١٩” والأزمة الاقتصادية التي تواجهها معظم بلدان المنطقة. وهذا التأمين الإلزامي يساهم في تكبير حجم السوق من خلال انتشار التأمين، وإعلان مصر التغطية الصحية الشاملة أمر ممتاز على الرغم من عدم فتحها بعد المجال أمام الشركات الخاصة لتكون طرفاً فيه، وإذا ما فعلت ذلك، فلا شك أنه سيحقق نمواً في السوق. وكذلك الأمر في المغرب حيث إن أحد بنود موازنة المملكة للعام ٢٠٢١ هو التأمين الطبي الشامل. هذه المؤشرات إيجابية لكنها غير كافية، إذ علينا كأسواق عربية أن ننظر إلى تجارب دول كثيرة منها مثلاً ماليزيا أو تركيا حيث يتجاوز فيهما معدل انتشار التأمين نسبة ٥ في المئة؛ وكدول عربية يمكن أن يصل لدينا إلى ٣ في المئة، مما يعني حجم أقساط بقيمة ١٢٠ مليار دولار وتقليص الفجوة الحمائية الموجودة والكبيرة جداً حالياً.
لـدي قناعـة بتوفـر إمكانـات لتحقيـق الشـمول التأمينـي في الفـروع كافـة؛ أي التأمـين الطبـي والمايكـروإنشـورنس وتأمـين المشـروعات الصغيـرة والمحـلات الصغيــرة وغيرهــا مــن التأمينــات، إذ إن الطلــب علــى التأمــين موجــود دائمــاً وبالتالـي فـإن للقطـاع مسـتقبلاً واعـداً.
وفي هذا السياق اريد ان اتطرق إلى فرع أساسي جداً لا يلقى اهتماماً وعناية هو التأمين الزراعي. فإذا أخذنا مثًلاً البلدان الزراعية مثل المغرب وتونس والجزائر ومصر والأردن إلى حدّ ما ولبنان وكذلك العراق، فحجم التأمين الزراعي فيها ضئيل جداً أو معدوم، في حين برهنت بعض التجارب في المغرب نجاحاً في هذا المجال. فإذا استطعنا أن نستفيد من تجربة المغرب ونطبّقها في بلدان أخرى، وذلك بالتعاون بن القطاعين العام والخاص، فإن هذا الفرع سيؤدي إلى زيادة حجم سوق التأمين بدوره.
اتمنى ان تصبح كل التأمينات اجبارية مثل التأمين عن المسؤولية العشرية والتأمينات ضد العنف السياسي والتي هي على الممتلكات والأصول المعرضة لمخاطر الحرب والإرهاب والعنف السياسي.
* أشــرتم الــى نوعـيـن مــن التأمينــات الجديــدة كالتأمينــات الســيبرانية ومخاطــر التغيــر المناخــي. هــل تعتقــدون ان شــركات التأمـيـن العربيــة قــادرة علــى توفيــر التغطيــات اللازمــة لهذيــن النوعـيـن مــن التأمينــات؟
المسـألة ليسـت مسـألة قـدرات بقـدر مـا هـي ارادة سياسـية، بمعنـى آخـر ارادة المشـرّع وهيئـات الاشـراف في توفيـر الاطـر التنظيميـة والقانونيـة الملاءمـة لعمـل شـركات التأمـين وتطورهـا ونموّهـا… بشـكل يمكّنهـا مـن توفيـر كل التغطيـات المطلوبة.
تتمتــع معظــم شــركات التأمــين العربيــة بقــدرات ماليــة وبشــرية جيّــدة، بمــا يؤهلهــا للعــب أدوار فاعلــة في مجمــل الحيــاة الاقتصاديــة العامــة.
نسـبة الإختراق التأمينـي في العالـم العربـي لا تتعـدى الــ ١٪ مـن مجمـل النـاتج القومـي العربـي، في حـين انهـا تصـل في بعـض البلـدان الـى ٧٪ ممـا يعنـي ان لدى قطـاع التأمـين العربـي فرصـاً واعـدة لمزيـد من التقـدم والنمـو والازدهار وتحقيق ارقـام جيـدة.
* مــن الملاحــظ ان مجموعــات تأمينيــة عربيــة باتــت تســتحوذ علــى مجموعــات أجنبيــة. مــا تقييمكــم؟
لـدى الشـركات الوطنيـة والإقليميـة إمكانـات علـى الصمـود أمـام الشـركات الأجنبيـة. فشـركة أكسـا مـن أولـى الشـركات التـي دخلـت المنطقـة، وهـي الآن في صـدد الخـروج منهـا لتحـل محلهـا GIG. وكذلـك شـركة Orient التـي تملـك ٦ أو ٧ شـركات في العالـم العربـي وفي تركيـا وسـريلانكا وغيرهـا مـن الـدول. وشـركة وفـا للتأمـين في المغـرب والشـركات اللبنانيـة مثـل فيدليتـي أو سـواها علـى سـبيل المثال.
* ماذا عن التخصص في نشاط تأميني واحد؟
ان عدد الشركات المتخصصة في التأمين في المنطقة ضئيل والقوانين في عدد من الدول تميّزت بين نشاطي التأمين على الحياة والتأمينات العامة.
العدد ٣٥٧ – آب/أغسطس ٢٠٢١
– ٤٠ مليار دولار حجم سوق التأمين في منطقتي الشرق الاوسط وشمال أفريقيا
– نشهد قيام مجموعات تأمينية وطنية واقليمية تتمتع بامكانات واعدة
– أؤيد الزامية التأمين والرقمنة ستفرض نفسها بقوة الآن وفي المستقبل
– قطاع الإعادة العربي معرّض لانتكاسات عدّة وشركات اثبتت نجاحها
– مؤتمر GAIF في الجزائر حضورياً والكترونياً
– هذه انجازات الاتحاد وأبرز النشاطات
صحيـح أن التخصـص ممتـاز، غيـر إنـه لدينـا في المنطقـة عـدداً محـدوداً جـداً من الشـركات المتخصصة كما ذكرت في مجال تأمين الصادرات، كما أن هناك شركة متخصصة في التأمين الطبي هـي بوبـا في السـعودية، ولا مانـع مـن وجـود شـركات مماثلـة، إلا أن التجربـة في العالـم العربـي برهنـت أن فـرع التأمـين الطبـي مـن أصعب الفروع التأمينيـة، وما لـم يـُدر جيـداً وتراقـب فيـه المطالبـات ويمسـك مـن جوانبـه كافـة، قـد يـؤدي إلـى كـوارث، وهنالـك شـواهد علـى ذلـك.
* ماذا عن المعوقات التي تحول دون نمو بعض الفروع؟
غيــاب إلزاميــة التأمــين التــي أدّت لــدى إقرارهــا في دول الخليــج مثــلاً إلــى إحـداث طفـرة في فـرع التأمـين الطبـي. وأعتقـد أن إلـزام المنشـآت الحكوميـة والشـركات والأفـراد بالتأمـين علـى ممتلكاتهـم ضـد الـزلازل في دول مثـل الأردن، فلسطين، لبنـان، الجزائـر والمغرب المعرضـة لخطـر الـزلازل، يصـبّ في مصلحـة الجميع. وصحيح أن مـا أصـاب بيـروت أخيـراً كان انفجـاراً وليـس زلزالاً، لكن حجم الخسـائر التي نجمـت عنـه بلغ ٥،٧ مليـارات دولار قيمـة المؤمـّن منهـا ٥،١ مليـار دولار فقـط، وبالتالـي هنالـك ٦ مليـارات دولار سـيتكبدها المواطنـون.
* مـاذا عـن توقعاتكـم بشـأن حصـول أعمـال دمـج أو اسـتحواذ في المنطقـة؟
ان اندمـاج دار تكافـل ونـور تكافـل أخيـراً في الإمـارات، وعمليـات أخـرى مماثلـة في الامــارات أيضــاً والســعودية والمغــرب، مــن الصعــب حصولهــا في المنطقــة وهـي مسـألة تثـار منـذ مـا يربـو علـى ١٥ عامـاً، لأن بعض الشـركات عائليـة أو كبـار المسـاهمين فيهـا ينتمـون إلـى عائلـة واحـدة، ممـا يعـزز نزعـة التملك لـدى كبـار المسـؤولين في الشـركة ويثيـر إشـكالية حـول لمـن سـتؤول رئاسـة مجلـس إدارتهـا أو إدارتهـا التنفيذيـة، وهـذه هـي إحـدى المعوقـات التي تحـول دون حصـول اندماجـات. لكـن ربمـا يفـرض الوضـع الاقتصـادي وأزمـة «كوفيـد–١٩» علـى الشـركات الاندمـاج، وأعتقـد أنـه سـينعكس إيجابـاً علـى السـوق لأنـه إذا أردنـا الدخـول في مرحلـة الرقمنـة في التأمـين أي الــ Insurtech، فـإن ما من شـركة منفـردة قـادرة علـى اسـتثمار ٥ أو ١٠ ملايـين أو ١٥ مليـون دولار في هـذا المجـال مـا لـم تكـن تملـك الإمكانـات، وبالتالـي لا بـدّ مـن وجـود كيانـات أكبـر قـادرة علـى ذلـك.
في أسـواق مثـل السـعودية والإمـارات، نلاحـظ أن أول خمـس شـركات تسـتحوذ علـى أكثـر مـن نصـف السـوق أو ثلثيهـا تقريبـاً مقابـل شـركات تملـك ١ في المئـة فقـط مـن السـوق. وعلـى الرغـم مـن كونهـا تحقـق أرباحـاً لكنهـا تبقـى شـركة صغيـرة. ويستحسـن أن تكـون لـدى الشـركات إسـتراتيجية واضحـة وهندسـة مالية تسمح بخفض التكاليف، والاستثمار في مشاريع مستقبلية والتوسع خارج المنطقـة، مـن هنـا أعتقـد أن الاندماج آتٍ، ربما ليس بسـرعة، لكنـه آتٍ لا محالة.
* ماذا عن دور الحكومات والقوانين الراعية بهذا الشأن؟
ان الدولـة أو المشـرع أو هيئـة التأمـين يمكنهـم فـرض رأس مـال مرتفع علـى الشـركات لإلزامهـا بالاندمـاج، لكننـي أعتقـد أن الاندماجـات تفرضهـا الضـرورة الاقتصاديـة بالدرجـة الأولـى.
* ما رأيكم بموضوع الرقمنة؟
الرقمنـة سـتفرض نفسـها، وقطـارها سـيمرّ، وأحـد العناصـر الإيجابيـة لــ«كوفيـد–١٩» أنـه اجبـر النـاس علـى العمـل عـن بعـد وبسـرعة ووضـع خطـط لضمــان اســتمرارية العمــل. الرقمنــة فرضــت نفســها مــع أزمــة «كوفيـد–١٩» وسـتفرض نفسـها في المسـتقبل، ولـم يعـد جائـزاً القـول إن الشـركة تريـد العمـل فقــط بالنمــوذج التقليــدي وبالتأمــين عبــر المصــارف فحســب، إنمــا كذلــك كل الخدمـات الممكنـة عبـر الإنترنـت. مـن هنـا الحديـث عـن ضـرورة أن تكـون لدينـا كيانـات كبيـرة يمكنهـا أن تسـتثمر في الإنترنـت أو التطبيقـات والبيانـات الكبـرى لمحاربــة الغــش في تأمــين الســيارات وغيرهــا، علــى الشــركات شــراء البيانــات الكبـرى وتحليلهـا والتعـاون مـع خبـراء إكتواريـين، وهـذا يحتـاج إلـى اسـتثمار، والشـركات التـي لـن تسـير في الرقمنـة سـيفوتها القطـار.
* ما هي نسب أقســاط التأميــن التكافلي على مستوى الوطن العربــي؟
ان إجمالـي أقسـاط التأمـين التكافلـي علـى مسـتوى الوطـن العربـي، لامسـت ١٢،٩مليـار دولار تقريبـاً في ٢٠١٩، وأن نسـبة إختـراق التأمـين التكافلـي علـى مسـتوى الوطـن العربـي بلغـت ٣٧،٧٧٪ من إجمالي أقساط التأمين، وهـي نسـبة صغيـرة نسـبياً، ذلـك بسـبب غيـاب إطـار تنظيمـي سـليم واختـلاف النمـاذج في البلـدان العربيـة، حيـث كانـت مـن أهـم الصعوبـات التـي تواجـه صناعـة إعـادة التأمـين التكافلـي.
ان الخســائر الفنيــة نتيجــة عــدم تنــوّع محافــظ بعــض شــركات التكافــل واعتمادهــا علــى الاكتتــاب في الســيارات والطبــي، الأمــر الــذي يضخــم حجــم المخاطــر والخســائر المتكبــدة لإعــادة التكافــل.
* ماذا عن اداء قطاع إعادة التأمين العربي؟
اصيــب قطــاع التأمــين العربــي بانتكاســات عــدّة، أهمّهــا الانتكاســات التــي أصابـت شـركة «أريـج» وأدّت بهـا للتوقـف عـن العمـل، وفي اعتقـادي انـه كان يمكن تفـادي هـذه الانتكاسـة عبـر اعتمـاد نـوع من إعادة هيكلة الشـركة أو إعادة تحديد الــ Business Model، بـدل اتخـاذ هـذا القـرار الـذي أدى الـى الاطاحة بالشـركة في وقـت كانـت تتمتـع فيه بمقومات أساسـية للاسـتمرار والنجاح.
شـركة Best Re توقـف نشـاطها بشـكل دائـم وهـي أيضـاً شـكّلت عنوانـاً آخـر للانتكاسة.
مـن المشـاكل أيضـاً التـي تعانيهـا شـركات الإعـادة العربيـة تصنيفهـا الذي يخضـع لشـروط البلد وإعتبـارات عـدة منهـا تصنيـف البـلد التـي تتواجـد فيه، مـع الإشـارة إلـى أن تصنيفـات معظـم البلدان العربية تبقـى أقل من تلك المعتمدة لـدولٍ متطـورة.
لكن تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه، وفي مقابل الانتكاسات والصعوبات، فإن شركات إعادة عربية عدة تقدم نماذج في النمو والنجاح.
لابدّ من الإشارة أخيراً إلى أن شركات الإعادة العالمية تتمتع بقدرات وإمكانات مالية كبيرة بفعل تاريخها الممتد لأكثر من قرن، في حين تعتبر شركات الإعادة العربية حديثة العهد والنشأة.
* أخبرنـا عـن نشـاطات الاتحـاد العـام العربـي في الفتـرة الاخيـرة
اقـام الاتحـاد العـام العربـي للتأمـين سـبع نـدوات افتراضيّـة، كانـت الأولـى عـن «أسواق التأمين في شمال افريقيا»، الثانية عن «تداعيات انفجار بيروت»، الثالثة عـن «شـركات إعـادة التأمـين قبـل تجديـدات ٢٠٢١»، الرابعـة عـن «دور الوسـطاء في تطويـر أسـواق التأمـين»، الخامسـة عـن «إنشـاء شـركة إعـادة عربيّـة وإغنـاء الـدول بمعاهـد تأمـين»، السادسـة عـن «الكـوارث الطبيعيـة وكـوارث مـن صنـع الإنسـان: كيف يمكن تجاوز التحديات والاسـتفادة من الفرص المسـتقبليّة»، امّا موضـوع النـدوة السـابعة الأخيـرة كان مثيـراً لاهتمـام مثـل النـدوات السـابقة، إذ عالج التأمين التكافلي: مسـتجداته وآفاق تطوّره وكيفيّة دعمه من قبل شـركات إعـادة التأمـين الاقليميّة».
بالتزامـن، أعلـن الاتّحـاد أيضـاً إطـلاق الموقـع الالكترونـي www.gaif.org في حلّـة جديــدة، في إطــار عمليــة التطويــر والتحديــث والتــي كان مــن أبرزهــا النشــرة الالكترونيـة Gaif E Newsletter، وقـد صـدر منهـا ١١١ عدداً.
كمـا أصـدر الاتحـاد قبـل فتـرة وجيـزة دليـلاً لشـركات التأمـين وإعـادة التأمـين والوســطاء العــرب، متــاح بنســخة ورقيــة وإلكترونيــة علــى الموقــع الالكترونــي للاتحــاد.
لكن أهم إنجاز للاتحاد في الفترة الأخيرة هو إنجاح عملية إعادة تأهيل بنية الاتحاد وتجهيزها لتصبح قادرة على إنجاح عملية الربط الإلكتروني للبطاقة البرتقالية والتي إنتهينا من إعداد أنظمتها الآلية.