أنهت وزارتا الاقتصاد والتجارة والمال، نتيجة اجتماعات مكثفة، جولة التفاوض مع البنك الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، لوضع مسودة قانون قبول قرض طارىء قيمته 150 مليون دولار لشراء مادة القمح، “بغية تأمينها في ظل الأزمات التي أثرت سلبا على توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية – الأوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان”. ويهدف…