أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية تعديل تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية للنظرة المستقبلية على التصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل للمجموعة إلى «إيجابي» بدلا من «مستقر» كما أكدت تصنيفها الائتماني طويل الأجل للمصدر «-B».
وفقاً للتقرير، تعكس النظرة الإيجابية قدرة المجموعة على الحفاظ على تحقيق مرن للإيرادات خلال الفترة ٢٠٢٠- ٢٠٢١ وانتعاش أداء الأعمال في عام ٢٠٢١ مع عائد على حقوق المساهمين للمجموعة بنسبة ٩،٠٪ في عام ٢٠٢١، مقارنة بـ ٤،٧٪ في عام ٢٠٢٠.
ويلاحظ أن هذا التحسن كان مدفوعاً إلى حد كبير بأحجام أعمال الخزينة المرتفعة، حيث تحقق المجموعة انتشاراً إيجابياً من الاستثمار في الصكوك السيادية والمنتجات المهيكلة ذات الطابع الإقليمي. كما أثبتت المعاملات المصرفية الاستثمارية مرونتها، حيث أن العملاء الحريصين على العائدات النقدية حافظوا على رغبتهم في العقارات التجارية المدرة للدخل في أوروبا والولايات المتحدة.
كما سلطت ستاندرد آند بورز الضوء على المزيد من التحسينات في شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة والتي أظهرت نتائج قوية بعد عملية تنقية كبيرة للمحفظة في عام ٢٠٢٠، والأثر الإيجابي للفصل المخطط له للأصول العقارية للمجموعة، والذي أشار التقرير إلى أنه بمجرد اكتماله، سيساعد على تنشيط الميزانية العمومية للمجموعة وزيادة حصة الأصول المدرة للدخل.
يقال أيضاً أن التصنيف أخذ في الاعتبار التوقعات بأن المجموعة ستعمل بسيولة أقوى إلى حد ما من ذي قبل. على مدار عام ٢٠٢١، تحسنت تغطية المجموعة لتمويل الجملة قصير الأجل إلى حوالي ١١٦٪ في ٣٠ ايلول/سبتمبر ٢٠٢١، من حوالي ٩٤٪ في نهاية عام ٢٠٢٠.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المزيد من التحسينات على تصنيفات جي إف إتش سوف ترتبط بالتقدم في خطط فصل الأصول العقارية القديمة وتنشيط ميزانيتها العمومية.