نقلت وكالة “رويترز” عن محكمة فرنسية، امر لبنك سرادار اللبناني بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم في فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019. ويأمر الحكم، الصادر في 19 تشرين الثاني ولم يُنشر بعد اطلعت عليه رويترز، بنك سرادار اللبناني بأن يدفع للمدعية…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access