اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة، مع وفد من السفارة الفرنسية يرافقه وفد من «وكالة التنمية التقنية الفرنسية» Expertise france ضم رئيس دائرة الاقتصاد الإقليمي شارلوت باجيت، مسؤول الدائرة الاقتصادية الإقليمية هوغو برويل، الخبيرين بيار سلطان ونيكولا فيرتونجن والمنسقة سيسيل جاي. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية قمنا بإعداده بالتنسيق مع البنك الدولي.
بداية اكد حميه امام الوفد أنه منذ تسلمه مهام الوزارة وضع نصب عينيه العمل على إجراء الإصلاحات لكل المرافق التي تعنى بها الوزارة لا سيما في قطاع المرافئ، كي تسير هذه الاصلاحات جنباً الى جنب مع عملية تفعيل العمل فيها وذلك عن طريق تحسين الخدمات في سبيل الاستثمار الأمثل لها بغية زيادة ايراداتها.
وكان عرض للتصور الشبه النهائي للإطار القانوني الجديد للمرافئ والملاحظات التي عمل عليها الخبراء التقنيين والقانونيين من وكالة التنمية التقنية الفرنسية Expertise france.
وجدد حميه تأكيده اهمية ابقاء التواصل الذي كان قائماً سابقاً بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية بغية الوصول الى الصيغة النهائية للاطار المذكور، مؤكداً «عقد اجتماعات متتالية تقنية بين فريق عمل الوزارة والخبراء للبحث في كل الملاحظات التي وضعتها الوكالة على صيغة الاطار القانوني الجديد للمرافئ».
بعد الاجتماع، اشار حمية الى ان «الاصلاحات في المرافق التابعة للوزارة هي لأجل النهوض بلبنان من خلال نهضة مرافقه كوننا نعمل على وضع اطار قانوني جديد للمرافئ اللبنانية في ظل وجود المنافسة غير الصحية القائمة حالياً بينها»، لافتاً الى ان «المرافئ اللبنانية لديها خصوصية قانونية مختلفة عن بعضها».
وتوجه بكلامه الى اللبنانيين مؤكداً انه «لا بيع لأصول الدولة، والبني التحتية للمرافئ ستبقى ملكاً للدولة وكل ما يتبع لوزارة الاشغال العامة والنقل ليس للبيع، لا من عقارات ولا من مرافئ ولا من مطار، انما القانون الجديد سيرعى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي يمكن ان يكون التشغيل من خلال هذا الاخير، مما يحفز المستثمرين للإستثمار في هذا المجال، مضيفاً الى انه وفي تموز/يوليو ٢٠٢٢ سيتم ايضاً الانتهاء من اعداد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والذي يعمل عليه مع البنك الدولي وعلى اساسه سيتم اعمار المرفأ».
وفي موضوع الاهراءات اكد حميه ان «التوصيات التي اتخذت من قبل اللجنة الوزارية المكلفة استندت على شقين قانوني وفني، الشق القانوني تسلمه وزير العدل من القاضي بيطار منذ شهر كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢١، مؤكداً فيه ان لا داعي للإبقاء على الاهراءات كون التحقيق اصبح في مراحله النهائية، اما فنياً فقد اكد خبراء أوروبيون ان تلك الإهراءات آيلة للسقوط»، مشيراً الى ان «التوصيات التي رفعتها اللجنة الى مجلس الوزراء تقوم على اربع: هدم الإهراءات، اقامة نصب تذكاري، لحظ المخطط التوجيهي الجديد وبناء اهراءات جديدة وازالة الركام، لذلك قرر مجلس الوزراء مجتمعاً الموافقة على هذه التوصيات».
وسأل: «بعد التزامنا القانون وتطبيقه والعمل بالتوصيات الوزارية، هل يجب ان نبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسية التي لا تنتهي؟ أو أننا نريد تفعيل المرفأ وتعزيز موقعه؟ فلنحدد ماذا نريد مصلحة لبنان المبنية على القانون ام نريد ايقاف العمل في المرفأ؟».
وختم: «إننا ماضون في عمليتي اعادة تفعيل المرفأ التي قطعت أشواطاً بعيدة وإعادة اعماره، ونؤكد السير بهذه العملية حتى لو ان الجهات المانحة لسبب او لآخر قررت عدم المساعدة في اعادة اعماره، فنحن سنقوم بذلك بعد تموز/يوليو ٢٠٢٢ من خلال إيراداته ولن ننتظر احداً من الدول مع احترامنا الكبير لها»، مرحباً بكافة الشركات المستثمرة من جميع دول العالم «باستثناء العدو الاسرائيلي».