ثلاثة أشهر على بدء العام ٢٠١٩، ولا يوجد حتى الساعة أية إجراءات تصحيحية في المالية العامة، وباستثناء تحذيرات من مسؤولين ودعوات الى اتخاذ خطوات جريئة… فإن كل المؤشرات تدل إلى أن لبنان مقبلٌ على مرحلة خطرة ستكون عواقبها وخيمة جدًا في غياب اجراءات سريعة وجديّة. تسعة أشهر حتى نهاية العام ٢٠١٩ ولا يوجد حتى الساعة…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access