اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في حضور نائبه ألكسندر موراديان، للبحث في أزمة المصارف وانعكاسها على استمرار المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة في تقديم خدماتها للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني.
وعرض حجار بالتفصيل لوضع هذه المؤسسات و«استحالة تقاضي حوالاتها المصرفية المستحقة على الدولة اللبنانية اضافةً إلى تقييد السحوبات التي هي عبارة عن تبرعات بالدولار النقدي ما يهدد باقفال هذه المؤسسات في حال لم يتم الإسراع في معالجة هذه الأزمة».
في نهاية الاجتماع، توصل حجار إلى «اتفاق ستبرز نتائجه لاحقاً بعد تقديم المستندات المطلوبة لاصدار التعاميم اللازمة من المصرف المركزي».
ويتضمن هذا الاتفاق:
– رفع السقف للسحب الشهري بما يوازي ٢٥ ٪ من اجمالي الحوالة المصرفية من وزارة المالية لهذه المؤسسات بالليرة اللبنانية.
– دفع الرواتب الموطنة في المصارف مباشرة من هذه الحوالات.
– عدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسسات بالدولار النقدي التي تأتي عبر متبرعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع.
– اقرار تسهيلات خاصة لهذه المؤسسات تتعلّق بقيمة سقف السحوبات الشهرية باللولار.