إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة بنسبة ٢٨،٢٨٪ في العام ٢٠٢٠ لتجاور عتبة الـ٦٤،٣٩٢،٦٦ مليار ل.ل. (٤٢،٧١ مليار د.أ.)، مقابل حوالي ٨٩،٧٧٩،٥٦ مليار ل.ل. (٥٩،٥٦ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٩، يمكن نسب هذا التراجع إلى تدفّق المقترضين إلى تسديد ديونهم بشكل مسبق من رصيد ودائعهم خشيةً من أي إقتطاعات على هذه الودائع أو من أي تدهور في سعر صرف الليرة. وقد بلغت التسليفات المستعمَلة الحائزة على تخفيضٍ من الإلتزامات الخاضعة للإحتياطي الإلزامي ٩٨٥،٨ مليار ل.ل. (٠،٦٥ مليار د.أ.) من إجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة. شكَّلت حصّة القروض مقابل تأمينات عقاريّة ٤٧،٠١٪ (٢٠،٠٨ مليار د.أ.) من مجموع القروض المستعمَلة، تبعتها الحسابات المكشوفة (overdrafts) (١٢،١٨ مليار د.أ. <٢٨،٥٣٪>)، والقروض مقابل كفالات شخصيّة (٦،٤٢ مليار د.أ. <١٥،٠٢٪>) للذكر لا للحصر. وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعمَلة ٤٣٦،٤٦٢ قرض كما في نهاية العام ٢٠٢٠، لينتج عنه قيمة وسطيّة للقرض الواحد تقدَّر بـ٩٧،٨٦٦ مليون ل.ل. (١٤٧،٥٣٣ د.أ.).
أمّا لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعمَلة بحسب القطاعات، فقد تركّزت التسليفات الممنوحة من القطاع المالي على قطاع الأفراد بالأخصّ (١٥،١٥مليار د.أ. <٣٥،٤٨٪>)، تلاه قطاع التجارة والخدمات (١٣،٤٠ مليار د.أ. <٣١،٣٧٪>) وقطاع المقاولات والبناء (٦،٢٨ مليار د.أ. <١٤،٧١٪>). أمّا في ما يختصّ بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة، بحيث إستقطبت حوالي ٨٥،٥٩٪ من إجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات (١٠،٥٥٪) وقطاع الصناعة (٢،٨٤٪).
جغرافياً، بلغت حصّة التسليفات الممنوحة في منطقة بيروت وضواحيها ٧٣،٥٠٪ من إجمالي تسليفات المصارف التجاريّة الممنوحة في نهاية العام ٢٠٢٠، تبعتها محافظة جبل لبنان (١٣،٥١٪) والشمال (٤،٨٦٪) للذكر لا للحصر.