قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: “إن مقدار الضمان الصحّي الذي ستدفعه الشركات عن عمّالها لا يمكن تحديده إلاّ بعد الانتهاء من الدراسة الإكتوارية التي تجري حالياً”. إلاّ أنه أشار الى ان الكلفة السنوية قد تتراوح بين 90 الى 100 دينار، وقد تنخفض الى 50 ديناراً بحسب المنافسة التي ستنشأ…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access