نشرت صحيفة الأخبار نهار السبت الواقع فيه ٢٢/١٠/٢٠٢٢ مقالاً بعنوان «بالأسماء سبعة مصارف مهددة بالإقفال: إما سيولة جديدة أو تصفية».
وتضمّن المقال أنّه «قد يتم تعيين الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود مديراً مؤقتاً على بنك الاعتماد المصرفـي ش.م.ل. إلا أنّ حمود يعمل مستشاراً هناك منذ فترة» ومن دون أن يحسم أي خبر عن وضعية المصرف «الذي التزم سابقاً بإعادة رسملة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، وبأنّ مشكلة الاعتماد المصرفي ش.م.ل. مع لجنة الرقابة على المصارف تتعلق بخسائره المقومة بأسعار صرف متعددة».
يهم الاعتماد المصرفـي أن يؤكّد بأنّ ما ذكره التقرير هو عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمتّ للحقيقة بأي صلة. فالمصرف قد التزم سابقاً في العامين ٢٠٢١ – ٢٠٢٠ بزيادة رأسماله المقررة بموجب تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم ٥٣٢ بقيمة ٥٦ مليون دولار أميركي، ثم أجرى زيادة أخرى لأمواله الخاصة بقيمة ٧٠٠ مليار ليرة لبنانية وفق متطلبات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولم يُطلَب منه أي إعادة رسملة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار كما جاء في التقرير. ومن جهة أخرى، أنّ السيد سمير حمود لا يعمل مستشاراً لدى الاعتماد المصرفـي لا حالياً ولا سابقاً، وإنّ خبر تعيينه مديراً مؤقتاً على المصرف هو من خيال كاتب المقال ولا يرتكز إلى أي معطيات موضوعية إطلاقاً. وأما الخسائر الناتجة عن انكشاف مركز القطع بالأموال الأجنبية، فهو أمرٌ معمّم في القطاع المصرفـي وتتمّ معالجته تدريجياً توصلاً إلى تغطيته وقد ذكر المقال ذلك في ختامه.