يأتي قرار خفض أسعار الفائدة في أطار الإصلاحات الاقتصادية للبلاد، ومواجهة مستويات التضخم والسيطرة عليها، وتشجيع الطلب على القروض والاستثمار، وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وذلك لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪،…