بعد ادّعاء سيّدة سورية مقيمة في فرنسا، على بنك سرادار اللبناني، لتحصيل وديعتها بقيمة 2.5 مليون دولار، قّرر البنك استئناف الحكم القضائي الصادر ضدّه في فرنسا، إنطلاقاً من “نفي اختصاص المحاكم الفرنسيّة بالنظر في قضايا المودعين في المصارف اللبنانيّة، رغم أنّ عقود فتح الحساب المعنيّ تمّ توقيعها على الأراضي الفرنسيّة، ومع عميلة مقيمة في فرنسا….