عقدت جمعية شركات الضمان في لبنان جمعية عمومية لانتخاب عضوين يمثلان الشركات المحلية للمجلس الوطني للضمان، ونتيجة التصويت فاز السيدين أسعد ميرزا وجورج ماطوسيان بهذه العضوية.
بعد انتهاء الانتخابات عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس الجمعية أسعد ميرزا، اعلن فيه ما يلي:
اولاً: فوز كل من السادة مازن ابو شقرا وعامر عبد الملك بالتزكية كممثلين لهيئات الضمان واعادة الضمان الاجنبية.
ثانياً: فوز كل من السادة: اسعد ميرزا وجورج ماطوسيان لملء مقعدي الممثلين عن هيئات الضمان اللبنانية.
الوزير أمين سلام
واضاف الوزير سلام أن “القطاع الخاص معوّل عليه في ما خص قطاع التأمين”، وقال: “نحن دائماً معنيون أن نكون معكم وبينكم في كل المناسبات المعنية فيها الـ Acalتحديداً لما يمثل قطاع التأمين في لبنان”.
ولفت إلى أن “وضع البلد لا يرحم أحداً، ولا يترك أيضاً المجال لأحد في أن يعمل لصالحه البلد، وهذا الموضوع أكثر في السياسة”.
ودعا إلى “فصل السياسة عن القطاع الخاص، وليس فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة”، وقال: “كلماتنا في احتفال وسطاء التأمين كانت واضحة جداً، وقال: “إن الدور الرقابي الذي نعتبره من أشرف الأدوار، يعزز الإصلاح والمحاسبة في هذه الفترة الانتقالية التي يمر فيها البلد”.
وأشار إلى أن “التغيير والرقابة لم يكونا مشواراً سهلاً إذ يتطلبان جدية وتضحية ومعارك وإيجابيات وسلبيات كثيرة، ولكن المهم النتائج”، وقال: “نحن نعلم أن المرحلة التي يمر فيها لبنان، وعنوانها الأساسي الإصلاح، نتج منها الكثير من المشاكل، وسينتج أيضاً المزيد منها”.
وأوضح أن “الأقرب إلى قطاع التأمين هو القطاع المصرفـي”، وقال: “كلنا عشنا ونتابع يومياً الصراع الشرس والتكسير والتحطيم لقطاع يعد العمود الفكري للاقتصاد اللبناني”.
وتحدث عن القطاع المصرفـي، لافتاً إلى أنه “لا يعمل في شكل طبيعي، منذ أكثر من سنتين ونصف سنة أو منذ ثلاث سنوات”، وقال: “هذا أمر طبيعي جداً، عندما يعاني البلد من انهيار اقتصادي، ومن فساد مستشر، ويكون فيه أشخاص ملاحقون دولياً وداخلياً.
أضاف: “نحن نأخذ عبرة من هذه المواضيع كي لا نكررها، فالأمر الأهم الذي قمنا به، أننا لم نحذو حذو القطاع المصرفـي لأن الحق على الجميع، والجميع يتحمل المسؤولية في الوقت نفسه”.
وتابع: “في قطاع التأمين، بذلنا جهداً خلال سنتين حتى لا نغلق شركات التأمين ولا نعطل القطاع ولا نشل حركته، التي تتمتع بطابع مالي بامتياز مثل قطاع المصرفـي”.
وأردف: “لقد كان مركز رئاسة هيئة الرقابة على شركات التأمين من قبل الدولة شاغراً، فعينا رئيساً، ولظروف الكثير يعرفها”.
وأوضح أن “رئيس الهيئة ترك منصبه، لأن راتبه لم يكن يكفيه، وحصل على فرصة عمل في القطاع الخاص”، وقال: “منذ ذلك الوقت وحتى الآن، نسمع في وسائل الإعلام كلاماً كثيراً، فأحد لا يعرف الوقائع الحقيقية، فرئيس الهيئة تعين، وطوعياً استقال، وترك منصبه. وعندها، أي منذ أكثر من سنة ونصف سنة، لجأت إلى مجلس الوزراء، وكان الأمر واضحاً أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تعين بالأصالة”.
وعلق على “الشائعات والأخبار المضللة التي طالت المجلس الوطني”، وقال: “طالبنا بإجراء انتخابات وتعيين أعضاء جدد لتشكيل مجلس وطني جديد، لأن المجلس القديم انتهت ولايته. وللأسف، وردني جواب قبل أن أصل إلى مجلس الوزراء، من وزراء أنهم لن يوقعوا حالياً على مجلس وطني جديد لأن القرار السياسي قضى بأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تقوم بذلك. وعندها، استشرت مجلس الوزراء، وحينها كان الرد واضحاً ودقيقاً جداً أنه من غير المسموح بأبسط التعيينات”.
أضاف: “لم يكن حد يعلم أن الأزمة ستطول، وأن سنة وأكثر ستمضي من دون انتخاب رئيس جمهورية، فمؤسساتنا الدستورية معطلة، والبلد كله يسير بالوكالة، وهذه وصفة للخراب والتحلل”.
وتابع: “نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة والكل يعلم بالشراكة مع القطاع الخاص ومع النقابات ومع الوسطاء، لنا سنتان نسير بين النقاط، والكل يعلم ما حصل آخر ثلاث سنوات وتداعيات انفجار مرفأ بيروت ليست هينة لا على البلد ولا على قطاع التأمين ولا على العدل ولا على وضع البلد من ناحية التحقيق ومصيره، ولكن قلنا اننا نريد أن نفصل قطاع التأمين، نريد ان نحميه، نريد ان نشكل نحن واياه سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية ورأياً عاماً وثورة ومجتمعاً مدنياً وناساً ومواطنين لبنانيين، لدينا فترة انتقالية عنوانها المحاسبة والملاحقة وأموال المودعين وأموال المؤمّنين. أموال المؤمّنين يعني حقوق المؤمّنين بمفهوم قطاع التأمين وان يبقى هذا القطاع بعيداً عن السياسة والمسار القضائي الذي هو غير معني فيه إلا بالقرار النهائي الذي يصدر بحسب شروط شركات التأمين. كانت هناك صعوبات كثيرة في المرحلة الأولى ان تحدث أشياء لا يعرفها الكثير من الناس، الشغل الذي حدث بين الوزارة وقطاع التأمين كان على جبهات كثيرة أولها كيف نساعد قطاع التأمين أن يخرج من كبوة الانهيار الاقتصادي، من إيقاف اموال قطاع التأمين بالمصارف، من عملة راحت من الـ١٥٠٠ الى الـ١٠٠ ألف بمرحلة معينة، موازناتها، ماليتها العامة، حساباتها، هل يحاسب على ١،٥٠٠ أو ٥٠ أو ٧٥ أو ١٠٠ كل “كورتر” كان لديها سعر صيرفة، وكان لدينا سوق سوداء ومصرف لبنان وصيرفة وتوقعات غير مفهومة ولليوم لم تحل”.
وتابع: “كان لدينا الشق المالي الذي نعمل عليه بين وزارة الاقتصاد وبين شركات التأمين لأن “البنك بوند” لقطاع التأمين ملاءته المالية التي تحمي وتعطي ثقلاً للشركات والمؤمّنين من ناحية الحقوق وكل الشروط الأخرى التي لن نخوض في تفاصيلها، إضافة لهذا الموضوع كنا سندخل في عمل كبير جداً بعد انفجار مرفأ بيروت، كيف سنتر ك العلاقة تسير بين شركات التأمين التي دفعت والمؤمّنين، ليكون هناك عدل ومساواة، وفي هذه الظروف الاستثنائية الكل يعرف ان من يحارب اي قطاع يدمر الاقتصاد اللبناني”.
وختم: “من المهم بمناسبة الانتخابات الجديدة بعدما اتفقنا مع مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وبما ان فترة الشغور الرئاسي قد طالت، نحن حكومة تصريف أعمال ومن غير الواضح إلى متى، لا نستطيع ترك الأمور بدون مجلس وطني، لأن هناك مشواراً طويلاً للوزارة والهيئة مع قطاع التأمين ووسطاء التأمين والـ “Acal” لنعمل عملنا لحماية هذا القطاع وتصويره بأفضل مكان، وأرى أن له دوراً اكبر بسند ودعم القطاع المصرفـي، وعند اول جلسة لمجلس الوزراء سأعرضها عليه وآمل ان لا يكون هناك اشكالية عليها، واتمنى أن تمر بسلاسة في مجلس الوزراء”.
من جهته، قال أسعد ميرزا: “فوجئت اليوم بالكلام الذي يقال في الاعلام، وهو ان الجمعية لا تحمي الشركات، واسأل لماذا عليها ان تحمي الشركات، خصوصاً اذا كانت الشركة قد اخطأت، وسيكون واقعياً ان الشركة المحقة سأكون الى جانبها، وعلينا ان نحترم بعضنا، ونحن هنا اليوم لنحمي كل القطاع مع الوزارة التي ابلغتني ذلك، وعندما زارنا الوزير في التاسع من الشهر الماضي، قلنا له ان هناك هواجس عند الشركات، فقال سأسمع الجميع وسأمدد المهلة المحددة”.
ورد الوزير سلام فقال: “اشكرك على هذا التوضيح، واسمح لي ان اضيف على هذا الموضوع، فقد استلمنا مهامنا في وزارة الاقتصاد، وقبل ذلك المعروف انه في القطاع المصرفـي وفي قطاع التأمين قد صدر قانون في مرحلة معينة، وقد اوقف اعطاء تراخيص لشركات التأمين الجديدة. ولا يجب ان نصل الى مرحلة في القطاع الخاص أن يقفل الباب امام فتح شركات جديدة. وعندما صدر هذا القانون لايقاف الرخص الجديدة لأن العدد اصبح كبيراً حتى ان السوق اللبناني لا يتحمله. واليوم في المملكة العربية السعودية وفي حجمها كأكبر اقتصاد في العالم العربي لا يوجد لديها اكثر من ١٩ شركة تأمين، بينما يوجد في لبنان اكثر من خمسين. وعندما بدأنا العمل وكان الانهيار الاقتصادي في لبنان على أوجه من اموال محجوزة في المصارف وشرذمة كبيرة، مما جعل الشركات تقع في مشاكل جمة. وحتى الامر في الوزارات التي ما زالت تبحث مع الشركات على اي سعر تضع الضريبة، وليس علينا اليوم ان نتشاطر على بعضنا البعض، فالجميع يعلم ان الاخطاء واردة. وفي قطاع التأمين عندما يكون ٩٥ بالمئة من العمل يتم بدقة وحسب القانون وتحدث بعض الشوائب بنسبة خمسة في المئة فهذا امر هام. وعندما تحدث اي اشكالية اقول لكم توجهوا الى وزير الاقتصاد كونه رئيس اللجنة الرقابية من دون لف او دوران ومن دون ادخال السياسة وبلا ضغوطات. اليوم اود القول لست انا الوزير الذي يتصل به اناس تحت اطار ان لديهم نفوذاً او يمارسوا الضغوطات لصالح هذه الشركة او تلك، وبذلك كأنهم يضعون الدولة تواجه الدولة”.
أضاف: “انا كجهة رقابية لا اقبل الا ان اعمل بحسب القانون الذي بين يديّ لجنة الرقابة بحسب الاتفاق للظروف الاستثنائية وانا مع العمل الذي تقوم به كل الوزارات وكل الدولة اللبنانية لدوام استمرار القطاع الخاص. واليوم من غير المقبول توجيه التهم كلما حدثت مشكلة او غيرها، ونحن في المقابل نواجه كل مشكلة بروية وكل ذلك ضمن الاطار القانوني”.
وختم: “اتمنى على كل من يحب هذا البلد ويريد المحافظة عليه ان يلجأ الى الهدوء والحكمة لنصل الى حلول لكل المشاكل. وانوه بجهود قطاع التأمين ككل ومن الطبيعي ان يحاسب كل من يخطىء ومن المعيب ان تلفق الاخبار الرخيصة التي تؤذي. انا دائماً الى جانبكم والى جانب هذا القطاع للوصول الى النتائج الفضلى ويجب ان نتخطى كل الصعاب على الرغم من كل المشاكل ولن نسمح لأحد ان يضر بهذا القطاع، ولن نسمح لاحد ان يدخل بين الوزارة وقطاع التأمين”.