وقعت الشركات البريطانية الكبرى مجدّدًا ضحية هجمات سيبرانية، وقد وصلت الى الخطوط الجوية وإلى مؤسّسات ومحطة تلفزيونية. وعبر هذه الهجمات، تمّ اختراق بيانات حسّاسة تعود إلى موظفي الجهات المخروقة وأعمالها. كذلك تعرّضت جامعة مانشستر للاختراق أيضاً في هذه الهجمات الأخيرة، ما أكّد ويؤكّد أهمية التغطيات التأمينية، تخفيفاً للخسائر والأضرار. ومع هذه القرصنة، تجدّد الاهتمام بالاكتتاب ببوالص حماية، بحسب Global Data، الشركة الرائدة في مجال البيانات والتحليلات التي أضاءت على ما حصل الشهر الجاري في نشرتها الأخيرة.
وكانت شركة الإستشارات هذه قد أجرت مسحاً على المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة في العام الفائت ٢٠٢٢، تبيّن لها في حصيلته أن لدى ١٢،١٪ من الشركات في بريطانيا بوليصة تأمين ضد القرصنة، وهي نسبة وصفتها بــ «المنخفضة جداً» ضمن هذه الفئة، قياساً بأعداد تلك المؤسّسات، في حين أن هذه النسبة ترتفع إلى ٥٢،٦٪ بين الشركات متوسطة الحجم، أي التي يعمل بها بين ٥٠ و٢٤٩ شخصاً. ومن المرجح أن تزداد هذه النسبة مع الإنتشار الواسع للإنترنت في دول العالم أجمع لاسيما في الدول النامية. وقد تبيّن أن نسبة البوالص التي بيعت في العام السابق في بريطانيا والخاصّة بالقرصنة، تمّت بفضل التقارير الإعلامية، وكانت المحصّلة وصول المبيعات الى ٢٥،٩ بالمئة، ودائماً حسب Global Data.
كبير محللي التأمين في الشركة المذكورة Ben Carey-Evans، علّق على هذه النتائج بالقول: «لقد أشارت صحيفة Financial Times إن الهجوم الأخير كان من قبل عصابة إجرامية ناطقة باللغة الروسية، ما قد يثير القلق، اذ قد يكون هجوماً ترعاه الدولة نفسها، ما قد يؤدي إلى امتناع شركات تأمين عن تغطيات هذه الهجمات بسبب زيادة المخاطر الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية. وكانت مجموعة لويدز، قد نصحت في وقت سابق من هذا العام، شركات التأمين بالتروّي بقبول التغطيات السيبرانية اذا كانت وراءها دول. ومن المرجح أن يؤدي هذا الهجوم الأخير إلى تكرار الدعوات إلى هذا الإتجاه». أضاف: «لقد زادت الحرب الروسية – الأوكرانية من التهديد السيبراني الذي تتعرّض له الشركات الغربية، وهذا يجعل خسائر شركات التأمين أكبر. وكان استطلاع أجري مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر أن ٩،٢٪ من تلك التي تمتلك تأميناً في العام ٢٠٢٢، كان بسبب الحرب في أوكرانيا».
أنهى Ben Carey-Evans كلامه قائلاً: «أن التأمين السيبراني هو بالفعل منتج مكلف، مع زيادة مستوى المخاطر عامًا بعد عام، ومع أزمة تكلفة المعيشة المستمرة، في وقت لم تعد توجد أمام شركات التأمين فرص كبيرة للحفاظ على زيادة الأقساط، وبالتالي الأرباح، لا بسبب الحروب وإنّما أيضًا بسبب تداعيات تغيّر المناخ».