قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية للتأمين، وعضو مجلس الإدارة أنور الشنطي، إن قطاع التأمين حقق أرباحاً معقولة خلال العام ٢٠٢٢، وحل قطاع التأمين في المرتبة الخامسة بأرباح قدرت قيمتها ٢٤ مليون دولار مرتفعة بنسبة ٦٥٪ ليكون بذلك القطاع الأفضل أداء خلال العام الماضي ٢٠٢٢، وفقاً لتقرير صدر عن بورصة فلسطين.
وأوضح أن قطاع التأمين ورغم تجاوزه للارتدادات الاقتصادية للجائحة، تعرض لارتدادات جديدة بفعل الأزمة الروسية الاوكرانية.
وكانت الهيئة العامة لشركة ترست العالمية للتأمين قد عقدت اجتماعها السنوي العادي الثامن والعشرين، واجتماعها غير العادي، في مقر الشركة بمدينة رام الله، نهاية آذار/مارس الماضي، وأفصحت خلال الاجتماع عن أرباحها مع نهاية العام ٢٠٢٢، وبلغت نحو ٣،٨٦ مليون دولار مقارنة مع ٢،٥٦ مليون دولار في العام الذي سبقه.
وارتفع صافـي أرباح مجموعة ترست العالمية للتأمين بنسبة ٥٧٪ في نهاية العام ٢٠٢٢، وسط ارتفاع اجمالي أقساط التأمين المكتسب، وخسائر ناتجة عن فروقات العُملات الأجنبية.
وأوضح الشنطي أنه تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة ٢٠٪، وأرباح إسمية بنسبة ١٠٪، واتخذت الهيئة العامة قراراً برفع رأس مالها الى ١٦،٥ مليون دولار.
وأضاف: بلغت قيمة التعويضات النقدية للمتضررين ٢٥٦ مليون دولار خلال العام ٢٠٢٢، بينما تقدر قيمة الانتاج لمجمل الشركات العاملة في القطاع ٣٩٥ مليون دولار، وهي كما الآتي (١٣٧ مليون دولار ذمم مالية، و١٧٧ مليون دولار شيكات آجلة).
وأكد الشنطي، أنه ورغم الارتفاع العالمي لأسعار التأمين، وازدياد الحوادث والأخطار، إلا أن شركات التأمين لم ترفع أسعار الخدمة منذ العام ٢٠٠٨، رغم ارتفاع أسعار الفائدة على سلة عُملات رئيسية، وارتفاع أسعار خدمات التأمين عالمياً.
وللنهوض بواقع قطاع التأمين في السوق الفلسطينية يجب تعديل مصادر الدخل بمصادر جديدة أو أسعار جديدة، ورفع رأس مال شركات التأمين وتعزيز رأسمالها لتتمكن من تغطية المخاطر، وفقاً لضيفنا.
وأكد أن قطاع التأمين قطاعٌ مهم ومكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يتطلب بقاءه قوياً وقادراً على تحمل المخاطر.
وأوضح أن شركات التأمين تواجه مشكلات متعددة أهمها الابتزاز وتزوير حوادث السير، مشيراً إلى أن مبالغ كبيرة تدفع بطريقة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة للتعويضات، موضحاً بان شركات التأمين تقوم بدورها تجاه المؤمّنين وفقاً لقانون التأمين الفلسطيني.
ودعا الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها جهات إنفاذ القانون وجهاز الشرطة، لتحمل مسؤولياتهم وتجريم المخالفين لقانون السير.
وأخيراً يشار إلى أن شركة ترست العالمية للتأمين حققت لوحدها انتاجاً لهذا العام بنحو ٦٤ مليون دولار، تم دفع حوالي ٤٠ مليون دولار منها للتعويضات.