وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، قبيل بدء زيارة الملك عبدالله الثاني الرسمية إلى واشنطن، اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة ٦٠٠ مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية ودعم التعافـي الاقتصادي.
تأتي الدفعة الأولى من المنحة النقدية الأمريكية لعام ٢٠٢١، التي تبلغ قيمتها الإجمالية ٨٤٥ مليون دولار أميركي، ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية لهذا العام.
وقَّع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلاً عن الحكومة الأردنية ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) شيري كارلين.
أوضح الشريدة أن تحويل منحة الدعم النقدي للخزينة مبكراً بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة لبدء التعافـي الاقتصادي.
توقّع الشريدة أن يتم تحويل الدفعة الثانية والتي تبلغ ٢٤٥ مليون دولار من قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
أثنى الشريدة على مساهمة الولايات المتحدة بقيمة ٤٠ مليون دولار لدعم برنامج «استدامة» الذي أطلقته الحكومة الأردنية للمحافظة على استقرار العمالة خلال الجائحة ودعم أعمال القطاع الخاص أثناء الانكماش الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الولايات المتحدة صندوقاً متعدد المانحين جمع أكثر من ١٠٠ مليون دولار، لتعزيز المساعدات النقدية الطارئة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً في المملكة.
وقالت كارلين «يعكس التحويل المبكر لمنحة الدعم النقدي المباشر استمرار التزام حكومة وشعب الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة الأردنية على تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر لشعب الأردن».
وأضافت: «تأتي المنحة كجزء من التزام الولايات المتحدة الحالي لمدة خمس سنوات، والذي يأتي امتداداً للشراكة بين الأردن والولايات المتحدة منذ عقود لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتحسين الخدمات الأساسية للشعب الأردني».
وتعدّ منحة الـ٨٤٥ مليون دولار جزءاً مما مجموعه ١،٥ مليار دولار خصّصها الكونغرس للأردن ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية ٢٠٢١.
يشار الى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية المتوقع أن تقدمها الولايات المتحدة للمملكة خلال العام ٢٠٢١ ستبلغ حوالي ١،٦٥ مليار دولار، حيث تبلغ المساعدات الاقتصادية حوالي ١،١٢ مليار دولار منها ٨٤٥ مليون دولار، تم تقديمها كدعم نقدي مباشر للخزينة.