احتلّ مصرف قطر الإسلامي (المصرف) المركز الثاني في قطر، والمركز رقم ٢٠ في منطقة الشرق الأوسط والمركز ٢٤٨ عالمياً ضمن قائمة «أفضل ١٠٠٠ بنك عالمي»، من مجلة «ذا بانكر»، وهو أهم إصدار لهذا العام.
يأتي التصنيف بعد تقييم كل نقاط القوة والضعف لدى كل بنك من خلال ثمانية مؤشرات أداء رئيسية، وهي: النمو والربحية والكفاءة التشغيلية وعائد المخاطر والأمان والسيولة وجودة الأصول. ويعكس التتويج أداء المصرف الاستثنائي واستقراره بالرغم من تداعيات جائحة «كوفيد–١٩». كما يدل على نجاح المصرف في الحفاظ على مكانته الرائدة كأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر، وأكبر بنك إسلامي في الدولة، وبنك إسلامي رائد في المنطقة.
وارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى ١٨٤ مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة ٥،٤٪، مقارنة مع كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، ونمواً بنسبة ١٠،٩٪، مقارنة مع حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
مثلت التصنيفات العالمية والإقليمية لمجلة «ذا بانكر» مقياساً لأداء المؤسّسات المالية لأكثر من ٥٠ عاماً. وتصنف قائمة أفضل ١٠٠٠ بنك عالمي من مجلة «ذا بانكر» أكبر البنوك من حيث معيار رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى)، وهو مقياس رئيسي لأداء القطاع المصرفـي. كما تقيّم أكثر من ١٢٠ نقطة بيانات تتبعها قاعدة بيانات «ذا بانكر» سنويًا.
وتعليقاً على التصنيف الجديد، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: إننا سعداء بتصنيفنا ضمن أفضل ٢٠ بنكاً في الشرق الأوسط وبكوننا أحد أفضل البنوك أداءً في المنطقة، والثاني على مستوى دولة قطر. وقال باسل جمال: يعكس هذا التصنيف المهم الأداء والاستقرار المالي المتميز للقطاع المصرفـي في قطر وللمصرف على الرغم من التحديات التي شهدها هذا العام. وأضاف: «يساهم المصرف، البنك الإقليمي الرائد في إعادة تشكيل قطاع الخدمات المصرفية في قطر والشرق الأوسط من خلال استثماراتنا في الابتكار الرقمي واتباع نهج يركّز على خدمة العملاء».
نجح المصرف في الحفاظ على مستويات أداء مالي جيد في عام ٢٠٢١ بالرغم من تداعيات جائحة «كوفيد–١٩» على الاقتصاد العالمي. ويذكر أن لدى المصرف تصنيفات ائتمانية قوية: A١ وA-/A-٢ وA وA من قِبَل كلّ من وكالة «موديز» ووكالة «ستاندرد آند بورز» ووكالة «فيتش» ووكالة «كابيتال إنتلجانس» على التوالي، وكلها ذات نظرة مُستقبلية مستقرة. وأعلن المصرف مؤخرًا عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢١ حيث حقق أرباحًا صافية بلغت ١،٥٩٥ مليون ريال قطري، بنسبة زيادة ١١،٨٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققًا نموًا بنسبة ٥،٤٪ مقارنةً مع كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، وبنسبة ١٠،٩٪ مقارنة مع كانون الثاني/يونيو ٢٠٢٠ ليصل إلى ١٨٤ مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو في أنشطة التمويل المحرك الأساسي لنموّ الأصول. وبلغ إجمالي موجودات التمويل ١٢٧ مليار ريال قطري محققاً نسبة نمو ٦.٧٪، بالمقارنة مع كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ وبزيادة ١٣،٢٪، بالمقارنة مع حزيران/يونيو ٢٠٢٠. كما بلغت ودائع العملاء ١٢٥ مليار ريال قطري مسجلة نمواً بنسبة ٦،١٪، مقارنةً مع كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ وبزيادة بنسبة ١٧،٦٪ بالمقارنة مع حزيران/يونيو ٢٠٢٠.